بعد أيام فقط من وعد الاتحاد الأوربى لمصر بمساعدات مالية واقتصادية تبلغ 5 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) طالب عضو البرلمان الأوروبي الهولندي ماريتيجي تشيكي، مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بتجميد كل المساعدات المالية لمصر، في رد فعل للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي،
وكما جاء فى بيان صدر عن المكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي، "وضع الرئيس مرسي بإعلانه الدستوري الجديد نفسه وجميع قراراته فوق القانون ، والطغيان يلوح بالخطر من الرئاسة ، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالة واضحة للحكومة المصرية بشأن بتجميد المساعدات المالية، حتى يخضع الرئيس مرسى للرقابة القضائية مرة أخرى"، وأضاف "الإعلان أيضًا يحصن مجلس الشورى والتأسيسية لوضع الدستور من أى قرارات قضائية".
واشترط تشيكى شراكة وثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، شريطة أن تكون المبادئ الأساسية، أي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى استقلال القضاء، وأن "الاتحاد الأوروبي لديه أيضًا مسئولية تجاه الشعب المصري ، يجب على القادة المنتخبين ديمقراطيا أن يحترموا أيضًا حريات وحقوق مواطنيهم، لضمان ذلك، وأن تكون الشيكات وأرصدة الدستورية الأساسية ضرورية ، ولن يكون الرئيس مرسى ديمقراطيًا باختياره لتتويج نفسه "فرعونا"
وذكر البيان، الذى نشرته وسائل إعلام مختلفة، أنه "مؤخرًا، تم إطلاق فريق للعمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يتضمن سياسيون وشركات وجهات فاعلة، في جهد مشترك لدعم المرحلة الانتقالية في مصر". وقال "تشيكي" أيضا: "يجب أن تكون التنمية الاقتصادية هى المفتاح لتحسين حياة المصريين، لخق وظائف وتطوير التعليم، والاتحاد الأوروبي باستطاعته المساهمة في هذه العملية، فى مقابل حفاظ الحكومة المصرية على وعودها واحترام حقوق الإنسان والحريات".
وأشار خبراء اقتصاديون مصريون فى تصؤيحات نشرتها اليوم "صدى البلد" إلى الآثار السلبية لقرارات الرئيس مرسى الأخيرة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بما قد يؤدى إلى توقف المساعدات الاقتصادية والمالية لمصر ، وطالبوا بضروة الاسراع فى الاصلاح السياسى والتوصل لوفاق وطنى فى أقرب وقت
وقد أكد حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن قرارات الرئيس محمد مرسي قد تقف حائلاً دون تنفيذ مشروع المساعدات الأوروبية لمصر، مشيرًا إلى أن مطالب البعض بالتخلي عن مساعدة مصر ماليًا قد تؤثر بشكل سيئ على الخط الأخضر للتنمية. ومصر تحتاج لمعونات أوروبية كان من المقرر أن تحصل عليها بقروض ميسرة، وأضاف الخبير أن قرارات مرسي خلقت انشقاقاً وعدم توافق بين فئات الشعب ما قد يتسبب في وقف الاتفاقات المبرمة في بشأن المساعدات الدولية لمصر ووقف البرامج التنموية خاصة بعد احتفاظ مرسي بكافة التشريعات.
وقال عبدالرحمن صبري الخبير الاقتصادى والوزير المفوض لدى جامعة الدول العربية سابقا: إن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة ويحتاج فيها لأي معونة خارجية ، واحترام حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية الفعلية شرط أساسي ضمن الاتفاقات الدولية للاقتراض، مشيرًا إلى أن صندوق النقد قد يرفض التوقيع النهائي على القرض إذا زادت الأمور عن الحدود المتوقعة.
وعن تأثير تخلي الاتحاد الأوربي عن مساندة مصر اقتصاديا، قال الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد المصري لا يستهدف في الوقت الحالي تنشيط الاستثمار الداخلي لأن حاجة الميزانية الاستثمارية أكبر من قدرات مصر حاليا إضافة إلي أنها تحتاج إلى بيئة تشريعية وعدم ملاحقة رجال الأعمال وقرارات مرسي قد تتسبب في تأثير سلبي يدمر مصر.
وكد علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر تحتاج للإصلاح السياسي أهم في الوقت الحالي من معالجة المشاكل الاقتصادية رغم أن مصر تعمل تحت ضغط مالي مرهق. وإن تلويح الاتحاد الأوربي بوقف المساعدات المالية والاقتصادية ليس الهدف الأسمى الذي يجب أن تعمل عليه القوى المدنية حاليا، كما أن موقف الاتحاد الأوروبى لم يتبلور رسميًا بعد، مشيرًا إلى أنه من المهم التوصل لوفاق وطنى يراعى ويعلى من مصلحة مصر، وأن تحقيق الإصلاح السياسى الحقيقى وتوفير الأمن والاستقرار سوف ينعكس ايجابيا على مختلف النواحى الاقتصادية. وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسى لن يصب في صالح الاقتصاد المصري، ولن تحل المشاكل إلا بعد التوافق لأن مصر المستقرة سياسيًا أهم في الوقت الحالي من مصر الاقتصادية
