أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بيانا بشأن الأحداث الجارية. وجاء في نص البيان: تجتاز مصر الآن مرحلة دقيقة في تاريخها يتعاظم تأثيرها في مسار التحول الديمقراطي، وإن المحكمة تسجل موقفها مما يثار حاليًّا عن الإعلان الدستوري الصادر يوم 21/11/2012، فإن المحكمة تمسك عن التعليق عليه أو إبداء الرأي بشأنه، لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به.
وأن المحكمة قد استقبلت بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية فيما ورد على لسان سيادته من أن "حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم" والمحكمة إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بمن فيهم سيادته
فإنها كانت تأمل منه إبلاغها بما اتصل بعلمه معززًا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين بها بحسبان أن هذه المسلك الشائن - إن قام الدليل عليه ـ ينطوي على مقارفة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون. وأضاف البيان أن المحكمة مازالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات وأدلة مؤكدة لها حتى تجري شؤونها فيه. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في ختام بيانها، أنها لم تكن يومًا أداة طيعة لينة في يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبدًا، وأنها تتحمل مسؤولية الوفاء بحماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته، لأن هذه هي غايتها الأسمى وتمضي دوامًا لبلوغها في صمت عندما تدعى لتقول كلمتها في الدعاوى المنظورة أمامها
.
