الكويت: طلب ترخيص تظاهرة يستلزم توقيع كل المشاركين

الوطن الكويتية/ أعلن الناشط الاجتماعي والخبير الاقتصادي المهندس الشيخ فهد داود الصباح ان أي تجمع غير مرخص يعتبر عملا خارجا على القانون وتنطبق عليه احكام قانون الجزاء وخصوصا المتعلقة منها باقلاق راحة المواطنين والاعتداء على امن الدولة الداخلي. وأوضح الصباح أنه على الرغم من تأكيد الدستور في المادة السادسة والثلاثين" على ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"، الا انه حدد التعبير عن الرأي بالفرد وليس بالجماعة

واضاف الصباح: "هذه المادة من الدستور والمعطوفة تنفيذيا على القانون فان هذا الاخير معطوف على مادة سابقة على هذه المادة، وهي المادة 33 التي تنص على أن "العقوبة شخصية" بمعنى ان الدستور الذي اوضح حقوق الفرد في التعبير عن رأيه أقر ايضا بان العقوبة شخصية اي لا يمكن معاقبة شخص عن فعل ارتكبه اخر الا اذا كان مشاركا بالجريمة او محرضا او متواطئاً مع الفاعل هنا يصبح العقاب واجبا عليه، وبالتالي اذا كانت العقوبة شخصية والتعبير عن الرأي مكفولا لكل انسان فان التجمع على الرغم من وجود قانون للتجمعات الا ان هذا القانون الذي حدد الشروط الواجب اتباعها لا ينفصل عن غيره من القوانين ولا يمكن ان يخالف الدستور، ولذلك حين عرض على المحكمة الدستورية الغت الباب الأول منه لكنها ابقت على بقية الابواب لان الباب الملغى يخالف الدستور. وقال: الدستور اوضح ايضا من الذي يحق له مخاطبة السلطات فنص في مادته 45 «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية"