"مصر القوية" رافد جديد للتيار الرافض لمسودة الدستور

أعلن حزب مصر القوية رفضه لمسودة الدستور الجديد فى رافد جديد للتيار المعارض للمسودة التي طرحتها الجمعية التأسيسية يوم 14 أكتوبر 2012 ، وأصدر الحزب الذي يرأسه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية د.عبد المنعم أبو الفتوح بيانا لخص أسباب رفضه فى 10 نقاط 

* فرض نظام رئاسي بصلاحيات كبيرة
* إبقاء مجلس الشورى ومنحه سلطات تشريعية
* إقرار "مجلس الدفاع الوطني العسكرى"
* إلغاء مجلس القضاء الأعلى
* إعطاء وصاية دينية للأزهر
* عدم ضمان الحريات الأساسية للمواطن بالتوسع فى الإحالة للقوانين
* فرض وصاية من الدولة على المجتمع فى الثقافة والأسرة والتقاليد
* تحكم السلطة المركزية فى الموارد بما يلغى مضمون الإدارة المحلية
* عدم النص صراحة على واجب الدولة في رعاية الفئات المهمشة
* عدم النص صراحة على منع التمييز بين المواطنين، أو تجريم التعذيب

 

ودعا الحزب لتعديل مسودة الدستور استجابةً لاعتراضات القوى السياسية في مصر "بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة اجتماعية". كما أشار إلى تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية التي تتولى صياغة دستور ما بعد ثورة 25 يناير 2011، كان قد تجاوز عنها وركز على مضمون الدستور المقترح؛ "حرصاً منا على عدم إطالة فترة الفراغ الدستوري". 
يذكر أن 28 حزبا وحركة سياسية قد أعربت عن رفضها لمسودة الدستور فى بيانات ومسيرات عديدة مؤخرا ودعت الشعب إلى إسقاط اللجنة التأسيسية لعدم تمثيلها لكافة فئات المجتمع المصرى