مصر: دعوى قضائية لتعديل صيغة اليمين لأفراد المخابرات

أقام المرشح السابق لرئاسه الجمهورية ،  خالد على ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  يطالب فيها بتعديل صيغه حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرت العامة، بحذف عبارة ''أن يكون ولائى كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة'' ، باعتبارها صياغة مخالفه للقانون ومبادىء الشريعه والدستور،  فى أن الولاء لا يكون للأشخاص ولا للأجهزة وإنما للوطن وللشعب. وطالب خالد على في دعواه ، بقيام اللواء محمد رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة بإعادة حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة من قسم اليمين. وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ،  الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعباره أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخالصا على النظام الجمهورى،  وسلامة الوطن، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون، وأن احافظ على سلامة الوطن وسلامه اراضيه. كما أنه مخالف لقانون المخابرات العامه رقم 100 لسنه 71 ،  الذى نصت الماده الثالثه منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة ، وحفظ كيان نظامها السياسى ، وذلك بوضع السياسة العامة للأمن ، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وهذا يعنى ان جهاز المخابرات هو هيئة مستقله لها اختصاصاتها.