حذر الخبير المصرى الدكتور خالد عبد القادر عودة أستاذ الطبقات والجيولوجيا من خطورة اختيار موقع الضبعة لإنشاء مفاعل نووى ، وذلك فى جلسة خاصة للجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى المصرى.
وبينما اتفق معه أعضاء فى رؤيته التى أكد فيها عدم صلاحية التربة الجيرية التي قد تتسبب في انهيار المفاعل ، بالإضافة إلي عدم مناسبة الموقع من المنظور الاستراتيجي الأمني قام بعض الأعضاء بمهاجمته ، وشهدت الجلسة خلافات حادة خلال المناقشة التى جرت فى بين النواب والمدعوين من الخبراء.
وصرح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء بأن تكلفة بناء المحطة النووية أكثر بكثير من المحطة العادية ، إلا أن المحطة النووية عادة تكون معمرة مما يقلل فى النفقات على المدى الطويل. وقال إن قرار إنشاء المحطة النووية في الضبعة لن يتم في يوم أو ليلة ، وانما سيستغرق شهورا للتوصل إلي القرار الأمثل ، ولن يتم إلا بموافقة أهل الضبعة ، وأنه سيجري حوارا مجتمعيا بين أهالي الضبعة للتعبير عن وجهة نظرهم قبل اتخاذ أي قرار تفاديا لحدوث مشكلات ، وأن المناقشات الجارية هي وجهات نظر تطرح علي نواب المجلس وهم المسئولون في النهاية عن القرار الذي سيتخذونه.
وبذلك اختزل الوزير فى تصريحاته الموضوع فى حيز اعتراض أهالى الضبعة على إقامة منشآت المحطة على أراض ذات ملكية خاصة ، ولم يشر إلى حوار مجتمعى مماثل مع سكان محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة (10مليون نسمة) التى تقع منطقة الضبعة بينها والتى سيكون سكانها أول الضحايا فى حالة حدوث كارثة نووية سواء طبيعية كما حدث فى اليابان مؤخرا أو بسبب الإهمال أو الخلل الفنى كما حدث فى تشرنوبل أو تعرضها لهجوم إرهابى كما يحدث فى سيناء ، كما لم تشر المناقشات إلى تأثير اتجاه الرياح الشمالية الغربية وإمكان حملها للغبار النووى فى حال إصابة المحطة إلى سائر أنحاء مصر كون المنطقة تقع فى الشمال الغربى لوادى النيل
