مصر: الدستورية العليا ترفض مسودة الدستور

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور، والتي أعدتها الجمعية التأسيسية في شأن المحكمة الدستورية العليا وأن الجمعية العامة للمحكمة ستظل في حالة انعقاد دائم إلي أن يتم تعديل المواد المتعلقة بها في مشروع الدستور

وفى بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أن هذه النصوص تمثل ردة للوراء وانتهاكاً بالغاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شؤون المحكمة على نحو يمثل انتهاكاً صارخاً لعملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية ، خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم عمل المحكمة الدستورية العليا. وقد فوجئت المحكمة بأنها جاءت على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها. وأشار البيان إلى أن المحكمة ترفض أن يتم إدراجها ضمن السلطة القضائية في الدستور الجديد، معتبرة أنها هيئة يجب أن تظل مستقلة عن جميع السلطات ، وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة تم الاعتراض على عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوى الموضوعية، وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوماً بأنها تختص به، وأن إيراد هذا النص في الوثيقة يعد أمراً يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة، فضلاً عن خلو النص من 3 اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية وطلبات أعضائها.
 وذكر لبيان أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطاً لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى ، وأن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة بعد ترشيحات الهيئات القضائية المذكورة "يحد من استقلالية" المحكمة ويتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية لقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة.
كما تعترض المحكمة على طريقة اختيار أعضائها كما جاء في مسودة الدستور التى أناطت بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة، مما يعد تسليطاً لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية في تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف، كما أن هذا النص قد حرم هيئتين قضائيتين وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق أعضائها في الترشيح للتعيين بهذه المحكمة، فضلاً عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق. وأشار البيان إلى أن إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين من شأنها أن تحصن القوانين من الرقابة اللاحقة على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن