وتوجد في البنوك السويسرية حسابات مصرفية بأسماء مسئولين كبار سابقين في تونس ومصر وليبيا، وكذلك في سوريا إلى جانب عدد آخر من العائلات التي كانت قريبة من أنظمة الحكم المخلوعة. ونقل عن فالنتين زيلفيجر مدير إدارة القانون الدولى في وزارة الخارجية السويسرية قوله "هناك الكثير من الاتصالات، وحققنا تقدما جيدا مع مصر وتونس حتى الآن". وأضاف زيلفيجر أن رد مثل هذه الأموال يمكن أن يستغرق أعواما، لأنه ينطوي على الكثير من الجوانب السياسية والقانونية. وكانت سويسرا قد جمدت 700 مليون فرنك كانت مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، كما جمدت 60 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بالإضافة إلى 100 مليون فرنك للنظام الليبي السابق و100 مليون فرنك للنظام السوري، تم تجميدها بموجب قرارات من الأمم المتحدة. وقد سبق لسويسرا إعادة 1.7 مليار فرنك سويسرى (1.53 مليار دولار) من أموال تخص الحكام الديكتاتوريين فى كل من بيرو ، الفلبين ، نيجيرا ، أنجولا ، كازاخستان والمكسيك وبضع بلاد أخرى "الدولار = 0.9341 فرنك سويسري".
