تنظر محكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء القادم دعاوى قضائية بلغت 48 دعوى تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت الجلسات قد تم تأجيلها لتقديم مستندات عن كيفية اختيار أعضاء الجمعية، وحول تعيين بعضهم في مناصب تنفيذية بعضها برئاسة الجمهورية. تقدم بالدعاوى بعض المحامين لمخالفة تشكيلها لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى. تأتى الدعاوى لحل اللجنة التأسيسية التى انتخب أعضاءها البرلمان المصرى المنحل لوضع الدستور الجديد للبلاد بعد أن هيمن الإسلاميون على تشكيلها من خلال تصويت برلمانى انسحب منه معظم النواب الليبراليين بعد اتهامهم لحزب الحرية والعدالة الإخوانى وحزب النور السلفى بالرغبة في الاستحواذ على اللجنة التي قد تضع دستورا يخدم مصالحها ولا يمثل باقي قوى المجتمع. كذلك خلت اللجنة من تمثيل حقيقي للمرأة والأقباط وائتلافات شباب الثورة وكان النواب الليبراليون المنسحبون قد اعتبروا عملية التصويت "مهزلة" ومحاولة لاحتكار الدستور
