قررت الحكومة المصرية تخفيض الدعم المالي لمواد الطاقة وهي السولار والبنزين والغاز مما يعني ارتفاع أسعارها في السوق المحلية. وتأمل الحكومة بهذا القرار في تخفيض عجز المزازنة العامة الذي يرجع في جزء كبير منه إلى دعم الطاقة والقمح. ورفعت أسعار وقود السيارات لأول مرة 2008 بما يصل إلى 78%، بينما تم استثناء المخابز التي تنتج الخبز المدعم من خفض الدعم.
وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 الأرخص سعرا والذي لم يرتفع منذ 22 عاماً، من 0.90 جنيها إلى إلى 1.60 جنيها للتر بزيادة 78%. والبنزين 92 من 1.85 جنيها إلى 2.60 جنيها للتر بزيادة 40%، ولتر السولار من 1.10 جنيه إلى 1.80 جنيه للتر بزيادة 63%. وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري من 144 مليار جنيه إلى 100 مليار.
وكشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر يونيو 2014 عن انخفاض العجز الكلي عن العام السابق ليسجل نحو 198.4 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلى مقارنة بعجز قدره 11.7% خلال العام الماضي. كما كشف التقرير تحسن ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي محققا فائضا كليا بنحو 2.2 مليار دولار، مقابل عجز قدره 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. إلا أن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق إصلاحات اقتصادية جذرية من خلال خطة تتخلص بها من فاتورة الدعم بالكامل تدريجيا خلال خمس سنوات، حيث أنها السبب المباشر في عجز الميزانية المزمن، كما تتسبب بشكل مباشر في خلق سوق سوداء للسلع المدعمة وتهريب اللوقود المدعم إلى خارج البلاد.
