بدأت اليوم محاكمة رئيس المعزول محمد مرسي ومعه 130 آخرين بتهم تتعلق بهروبهم من سجن وادي النطرون في في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات في 28 يناير 2011، وبعد 3 أيام من اندلاع الثورة المصرية حكم ضد حسني مبارك.
ويواجه مرسي ورفاقه تهمة الهروب من السجن بمساعدة قوة مسلحة مشكلة من عناصر من جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك غير مصريين من حزب الله اللبناني ومنظمة حماس، حيث كان أفراد من حزب الله وحماس محبوسين بنفس السجن، وتم تحريرهم وتهريبهم إلى لبنان وغزة. وقالت النيابة في ادعائها إن هؤلاء خططوا ونفذوا عملية مسلحة لاقتحام السجن وتهريب المساجين وتم ضبط أفراد وأسلحة ومعدات وتسجيلات تمثل أدلة قاطعة على ارتكابهم تلك الجرائم. واتهمت مرسي وأعضاء الإخوان بالتخابر مع جهات أجنبية بقصد التآمر على أمن البلاد وإحداث فوضى لإسقاط الدولة.
ونقل مرسي بالطائرة من سجن برج العرب بالإسكندرية إلى مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث جرت جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمن مشددة. ومثل مرسي وباقي المتهمون في قفص اتهام زجاجي عازل للصوت أثناء المحاكمة ولم يسمح له بالتحدث إلى المحكمة إلا بعد رفع يده.
وتختلف هذه القضية عن باقي القضايا التي يواجهها الرئيس المعزول حيث أنها تتعلق بأحداث جنائية محضة سابقة لتوليه الرئاسة. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد تكشفت لها أحداث القضية أثناء نظر قضية أخرى فقامت بإحالتها إلى النيابة العامة بعد جمع الأدلة وسماع الشهود لإجراء التحقيقات، ومن ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات المنعقدة اليوم. وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة 22 فبراير لفك الأحراز والاستماع إلى الشهود مع استمرار حبس المتهمين
