اتجه ملايين المصريين اليوم صوب مقار لجان الاستفتاء على الدستور الجديد للإدلاء بأصواتهم في أول تصويت عام بعد سقوط نظام الإخوان في يوليو الماضي.
ورصدت قنوات التليفزيون المحلية وصول المواطنين تباعا أمام مقار اللجان منذ الثامنة صباحا استعدادا لعملية التصويت التي تبدأ في التاسعة. كما رصدت إقبالا كبيرا في معظم اللجان على التصويت، بينما جرت محاولات محدودة لإعاقة الاستفتاء من جانب عناصر تابعة لجماعة الإخوان تم السيطرة عليها من قبل قوات الأمن. وأظهرت الأيام القليلة الماضية انقسام الإخوان والجماعات المناصرة لها بين الاتجاه إلى مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة بالتصويت بالرفض.
ويمثل الاستفتاء أول خطوة في خارطة الطريق السياسية التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتأييد أغلب القوى السياسية والمجتمعية في البلاد في يوليو الماضي، ويتبعها انتخابات رئاسية، وهو المطلب الذي نادت به الثورة الشعبية في 30 يونيو حيث طالبت أساسا بانتخابات رئاسية مبكرة. ويعقب ذلك انتخابات برلمانية لإعادة الحياة النيابية المعطلة منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا ببطلان المجلس القديم حيث تم حله بناء على قرار المحكمة. وينتظر الانتهاء من مرحلتي الانتخاب في غضون 6 أشهر من إقرار الدستور.
ويقترب الدستور الجديد كثيرا من تحقيق شعارات ثورة يناير 2011، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتعبر عن طموحات وتطلعات غالبية الشعب الذي عانى من التهميش القاسي في زمن حكم مبارك.
ويقترب الدستور الجديد كثيرا من تحقيق شعارات ثورة يناير 2011، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتعبر عن طموحات وتطلعات غالبية الشعب الذي عانى من التهميش القاسي في زمن حكم مبارك.
وحسب قاعدة البيانات الانتخابية يحق لنحو 52 مليون ناخب مصري المشاركة في جميع العمليات الديمقراطية. وكان هذا الرقم 7 ملايين فقط أيام مبارك بسبب قصر القيد في جداول الانتخاب على حاملي البطاقة الانتخابية التي ألغيت بعد الثورة، واستبدلت بالبطاقة الشخصية، وأصبح لكل مصري يحمل رقما قوميا حق مباشرة الحقوق السياسية.
وأهم ما يشير إليه الدستور الجديد النص على "مدنية" الدولة وتأكيد عدم جواز إقامة نظام حكم عسكري أو ديني، وحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. ويقلص الدستور صلاحيات الرئيس ويقيد سلطاته أمام البرلمان. كما يمنح البرلمان القدرة علي تنحية الرئيس المنتخب ومحاكمته وسحب الثقة منه والدعوة إلي انتخابات مبكرة. وكفل الدستور الجديد حقوق المرأة كما ضمن المساواة بين الرجل والمرأة. كما رفع حدود الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم إلى أضعاف نسبتها الحالية مما يحقق مطلب العدالة الاجتماعية ويساهم كثيرا في تحقيق الاستقرار. ويمنح قول نعم للدستور المصري الجديد مشروعية دستورية حاسمة لثورة 30 يونيو من شأنها توجيه دول العالم لإعادة تقييم مواقفها السياسية إزاء الثورة وإسقاط حكم الإخوان، كونه توثيقا مباشرا لإرادة شعبية غالبة
