الحياة/ توقع رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر عمرو موسى أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية "خضوعاً للرغبة الشعبية".
وأكد موسى أنه يقف في صدارة جبهة الداعمين لترشح السيسي باعتباره "خياراً شعبيا"، واستبعد عدم خوض السيسي انتخابات الرئاسة، قائلاً: "يجب أن نلتزم بالرأي الشعبي الذي يريد الرجل، وهذا تكليف له، ولا مناص من ذلك".
وقلل من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلى الرئاسة، قائلاً "فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضا... الشعب يقول إنه يريد السيسي ويجب أن نرضخ له". لكنه شدد على ضرورة إجراء "انتخابات نزيهة وتحت رقابة دولية حتى لا يشكك فيها أحد"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة مراقبين لعملية الاقتراع على الدستور، إضافة إلى وجود المجتمع المدني المصري والصحافة العالمية.
وفيما يخص الدستور توقع إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع في الاستفتاء المقرر الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأن يتم الموافقة على الدستور بنسبة "قد تصل إلى 80%. وأشار إلى أن مشروع الدستور "فتح الباب أمام الحريات العامة، كما أنه رسخ المواطنة ونص على تجريم التفرقة العنصرية أو الدينية، وشدد على حرية العقيدة والرأي والفكر الموجودة، وكفل حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي وهذا شيء مهم جدا، إضافة إلى أنه تطرق إلى الفن وهناك مواد متعلقة بالثقافة وتنوعها وليست ثقافة واحدة حتى وإن كانت الثقافة العربية الإسلامية أساسا، إلا أن هناك ثقافات أخرى يجب الاعتراف بها".
واعتبر أن "باب الإدارة المحلية في الدستور من أهم الأبواب إذ فتحنا الباب لاختيار المحافظين والعُمد سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهو ما ينهي المركزية التاريخية في مصر إلى اللامركزية"، مشيراً إلى أن "اللجنة أخذت بعض المواد من الدستور الأميركي فللمرة الأولى دستور في العالم العربي يعاقب الرئيس ويعزله"
وتطرق الحديث إلى مستقبل المعارضة بعد رحيل حسني مبارك ومرسي، ورصد موسى فارقاً بين طريقة تعاطي النظامين مع قوى المعارضة "فمبارك كان يعلم أن هناك معارضة وسعى إلى أن يحيط بهذه المعارضة ويضيق عليها. أما الإخوان فاعتبروا هذه المعارضة لا وجود لها". وتوقع "أن تفرز الأيام المقبلة نخبة جديدة تستطيع أن تقود المشهد السياسي، لأن الشعب غير قادر على تقبل ديكتاتور، والسيسي ليس ديكتاتوراً لأنه حاكم وطني أثبت وطنيته في 30 يونيو وما بعد ذلك ومنع حربا أهلية، وعندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربع سنوات، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط". وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيرا إلى أن "الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك".
ورأى أن "الأميركيين كانوا يريدون وصول الإسلام السياسي الصديق إلى السلطة في مصر، وكانوا يتطلعون إلى محاكاة التجربة التركية في مصر، لكنهم سيسلمون بالأمر الواقع في المستقبل". ونصح الحكم الانتقالي بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي، قائلا: "علينا أن نوضح لهم موقفنا لأنه لا يصح أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي أن يهاجم دولا مثل مصر في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها. أرى أن الحل يأتي عن طريق مجلس التعاون الخليجي".
