بدأ فصل جديد في مسلسل الإقالات التركي للتغطية على فضيحة الفساد المالي في تركيا بتنحية أكثر من 100 قاض في مدينة اسطنبول وحدها، بعد إقالات سبقت بالجملة في صفوف الشرطة والمصارف والإعلام والاتصالات والقضاء.
ومن بين القضاة المقالين مدعون مكلفون بالتحقيق في فضيحة الفساد التي تطال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام التركية الأربعاء. وأصدر مدعي عام اسطنبول الجديد، الذي عين قبل أسبوع، قرارا بتنحية القاضيين جلال قره ومحمد يوزغتش بعد أن وجها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال، نقلا عن مصادر قضائية. وبالإجمال أعيد تشكيل 115 مدعيا وقاضيا في إطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وأدت التحقيقات في قضايا الفساد التي شملت عشرات من أصحاب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأوساط الحاكمة في تركيا في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال، إلى استقالة 3 وزراء وتعديل حكومي وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية وأشهر على الانتخابات الرئاسية.
ورد رئيس الوزراء ببدء حملات إقالة غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء متهما إياهما بتنفيذ "مؤامرة" ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله غولن. وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق، لا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال. كما تمت إعادة فرز أو إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عمليات الإبعاد واسعة النطاق التي أثارت الكثير من الانتقادات في تركيا وخارجها.
