ف ب/ بدأ قضاة تونس إضرابا عاما ليومين من الثلاثاء احتجاجا على "اعتداء" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على صلاحيات "هيئة قضائية دستورية" من بين مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وقال رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء"،أحمد الرحموني، إن القضاة أضربوا عن العمل في كامل محاكم البلاد، وأن هذا الإضراب هو "من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ القضاء التونسي". ودعا الى الإضراب المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس ونقابة القضاة التونسيين. واحتج المجلس الوطني للجمعية في بيان على "تعمد الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" التي من مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وقالت الجمعية إن الحكومة عينت في السابع من نوفمبر الحالي رئيسا للمحكمة العقارية، ومتفقدا عاما بوزارة العدل، ومديرا عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وعزلت المدير العام لمركز الدراسات القانونية، ومددت لسنة كاملة مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومساعد وكيل الدولة العام، رغم أنه من المفروض إحالتهما على التقاعد قريبا.
ونبهت الجمعية إلى أن التعيينات الحكومية "تمثل سطوا على اختصاصات هيئة قضائية دستورية مستقلة، وانقلابا على شرعيتها وضربا لاستقلال القضاء والتفافا على استحقاقات الثورة في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة". ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.
وتذكّر هذه الأحداث بالصراع بين الحكومة والسلطة القضائية في مصر خلال حكم الإخوان المنتهي، وإعلان قضاة مصر إضراب شاملا احتجاجا على ممارسات شبيهة من قبل الحكومة في محاولة للسيطرة على الأجهزة القضائية، واعتبره القضاة في وقتها تعديا من إحدى السلطات على الأخرى مما يتنافي مع المبادئ الدستورية التي تحترم استقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية
