سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا بنهاية تعاملات أمس على خلفية انتهاء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وإحكام قبضة الأمن في السيطرة على ممارسات أنصار المعزول، مما عزز ثقة المستثمرين فى عودة الأمن للشارع، وانعكس إيجابيا في التعاملات.
وساهم انتهاء أولى جلسات المحاكمة دون حدوث اضطرابات في إقبال المتعاملين على الشراء وتكوين مراكز مالية جديدة. وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 نقطة بنسبة 2.38%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.82%، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 2.42%، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 10 مليارات جنيه، لينهي تعاملات جلسة التداول عند 414.3٣ مليار جنيه، وشهدت قيم وأحجام التداول تحسنا ملحوظا لتصل إلى 941.7 مليون جنيه وتحول الأجانب للشراء مقابل مبيعات العرب والمصريين.
وذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية أن البورصة المصرية حققت أكبر ارتفاع منذ يناير 2011. ويعتقد محللون أن التوقعات إيجابية بشأن البورصة فى ظل تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى يناير المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة تعديل الدستور خلال 3 أسابيع. ووصل إجمالي عدد المستثمرين النشطين فى سوق المال إلى 300 ألف مستثمر، مقابل 150 ألفا، خلال عام 2011، مما يساهم في صعود السوق مستقبلا.
وذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية أن البورصة المصرية حققت أكبر ارتفاع منذ يناير 2011. ويعتقد محللون أن التوقعات إيجابية بشأن البورصة فى ظل تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى يناير المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة تعديل الدستور خلال 3 أسابيع. ووصل إجمالي عدد المستثمرين النشطين فى سوق المال إلى 300 ألف مستثمر، مقابل 150 ألفا، خلال عام 2011، مما يساهم في صعود السوق مستقبلا.
