أوصى تقرير لهيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فى ما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، باعتماد حزبه رسميا، وذلك بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
واستند التقرير على أنه "لا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزبا سياسيا انطلاقا
من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة فى الحياة
السياسية فى الدولة"، مقررا خطأ لجنة الأحزاب بقبول إنشاء الحزب.
وقال التقرير "حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتى تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذى أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن". وأضاف التقرير الذى أعده المستشار محمد
شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة "صدر قرار
بحل الجماعة فى عام 1954، استنادا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة
واستخدامها سلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث
انقلاب في نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية،
وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير".
جاء ذلك بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد زكي عبد العزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية
وأفاد بأن "الأوراق التى قدمها دفاع الحزب وممثلوه القانونيون أمام المحكمة، لم تتضمن أى مستندات تفيد قيام الجماعة بتقنين أوضاعها، على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها الدكتور محمد مرسى، إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًّا كانت هذه الأنشطة، ما دام أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.. وعليه واتساقا مع المجرى الطبيعي للأمور، فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة فى الحياة السياسية فى الدولة".
وقال التقرير الذي يعترف بأنه جاء متأخرا كثيرا "رغم وصول الجماعة إلى مقاليد الحكم فى الدولة فإن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طيلة ستة عقود ماضية، من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثّل فى وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة فى الحياة السياسية" وانتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلى أن لجنة شئون الأحزاب "لم تلتزم النهج القويم فى إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فإنها تكون قد تنكرت فى ذلك لوجهة الصالح العام إلى الدرجة التى تهوي بقرارها إلى درك الانعدام، حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاؤه".
