ف ب/ قرر المجلس التأسيسي التونسي تعليق أعماله إلى أجل غير مسمى في انتظار عودة الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية في تونس التي تعيش أزمة سياسية خانقة إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي.
أعلن القرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، وقال في كلمة بثها التليفزيون الرسمي "أعلن تعليق أشغال التأسيسي وأتحمل مسئولياتي في ذلك الى حين عودة الحوار الوطني".
وقررت أربع منظمات تونسية ترعى الحوار الوطني في البلاد الشهر الماضي تعليق جلسات الحوار الوطني لأجل غير مسمى، وذلك عقب اغتيال محمد البراهمي القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة والنائب في المجلس الوطني التأسيسي. والمنظمات الأربع هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
ودعا بن جعفر الاتحاد العام التونسي برئاسة الحسين العباسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحزب الجمهوري محمد نجيب الشابي والقيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي وقيادات حزبية أخرى للجلوس على طاولة الحوار والخروج بحلول للوضع الراهن. وقال إن "المواطن التونسي سأم السياسة والسياسيين ويريد رؤية واضحة لمستقبله". ورفضت أحزاب تونسية معارضة ونوابها المنسحبون من المجلس التأسيسي في وقت سابق اليوم إجراء استفتاء عام حول حلّ المجلس التأسيسي والحكومة وطريقة استكمال المسار الديمقراطي، مؤكدين تمسكهم بضرورة "رحيل هذه الحكومة وحل التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
وكان راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الحاكم في تونس، ذكر في تصريحات إعلامية أمس أن حزبه مستعد لاستفتاء شعبي إذا أصر المحتجون من المعارضة على التظاهر ضد الحكومة والمجلس التأسيسي. وتعيش تونس حالة احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، تصاعدت بعد اغتيال البراهمي نهاية الشهر الماضي، ليكون المعارض الثاني الذي يتم اغتياله هذا العام بعد شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير الماضي؛ ما أدى لمطالبة قوى معارضة بحل الحكومة والبرلمان.
