أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا يوصي بتأييد الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين "كيان غير قانوني"
كان اثنان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين السابقين طعنا أمام الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري، لإلغاء القرار الصادر في الخمسينات من القرن الماضي بحل الجماعة، ومصادرة كل أموالها، وأحيلت القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وتضمن تقرير المفوضين التوصية بعدم قبول الدعوى، نظرا لإقامتها من غير ذي صفة، باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين ليست من الكيانات أو الجمعيات القانونية المشهرة رسميا حتى يخول لأعضائها الطعن على القرارات الماسة بها
أعد التقرير المستشار أحمد أمين المهدى، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، و أكد حكم القضاء الإداري الصادر عام 1992 بعدم قبول الدعوى وصحة قرار الحل، وأن جماعة الإخوان المسلمين "ليس لها وجود أو كيان قانوني"
كما أشار التقرير أن الأوراق خلت تماماً مما يفيد بأن هناك ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" قد استكملت إجراءات تسجيل نظامها الأساسى بوزارة الشؤون الاجتماعية أو أوراق إشهارها على النحو المعهود قانوناً، وأنه يلزم لتوافر الصفة الصحيحة أن يسبق ذلك إثبات أن ثمة شخصاً اعتبارياً قد نشأ فى صحيح القانون ويمكن أن يكون له من يعبر عنه أو يدافع عن حقوقه مدعياً المساس بها
