قرر مجلس القضاء الأعلى المصري في ختام اجتماعه الأربعاء، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق بشأن وجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبي النائب العام والنائب العام
المساعد، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، أثناء فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام خلال حكم الإخوان.
النائب العام السابق طلعت عبد الله
ويتم التحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في البلاغ المقدم ضدهم
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب البلاغ بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
وكان قد تم أخيرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله قد أثار تعيينه من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي جدلا كبيرا عقب إقالة للنائب الأسبق عبد المجيد محمود، ثم أثارت ممارساته غضب الجماهير والساسة والإعلام حيث رعى باهتمام مئات البلاغات عن قضايا وهمية واتهامات مفبركة تتهم عناصر المعارضة بتهمة إهانة الرئيس وما إلى ذلك من ملاحقات الهدف منها تقييد حرية الرأي ، نتج عنها سجن البعض وتوقيع غرامات مالية باهظة على البعض الآخر. يضاف إلى ذلك ترتيب قضايا من شأنها إغلاق قنوات فضائية وصحف معارضة فيما عرف بسياسة تكميم الأفواه.
لكن أشهر القضايا كانت تلك التي وجه فيها النائب طلعت عبد الله تعليمات إلى النائب مصطفى خاطر بتعديل قراره بالإفراج عن متهمين بأعمال الشغب أمام قصر الاتحادية خلال مظاهرات معارضة حاشدة في نوفمبر 2012 ضد الإعلان الدستوري، الذي منح الرئيس المعزول نفسه بموجبه سلطات مطلقة لم تتأتى لحاكم قبله ومنها تحصين جميع قراراته ضد الطعن عليها قضائيا، مما أثار نقمة قطاع عريض من الشعب والمثقفين خاصة.
وبرر طلعت عبد الله حينئذ تعليماته إلى مصطفى خاطر بأنه كان يجب عليه مراعاة أن "الرئيس" قد ذكر قبل التحقيق بيوم واحد أنه متأكد تماما من إدانة الأشخاص المقبوض عليهم، وهو ما لم يطمئن إليه نائب التحقيق لعدم توافر أية أدلة ضد هؤلاء الأفراد، مما جعله يرفض توصيات النائب العام الذي أصدر قرارا بنقله إلى محافظة أخرى في اليوم التالي وتسبب ذلك الموقف في مواجهة كبرى بين القضاء والرئاسة استمرت حتى عزل الرئيس. أما جريمة اليوم وهي زرع أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتب النائب العام فقد تم اكتشافها منذ يومين فقط وبالصدفة البحتة أثناء أحد الاجتماعات في مكتب النائب العام الجديد هشام بركات
