انفض اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء 21 أغسطس، دون توقيع عقوبات اقتصادية على مصر. وأدانت كاثرين آشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد كافة أعمال "الإرهاب" التي شهدتها مصر مثل مقتل المجندين في سيناء وحرق الكنائس. مناشدة كافة المصريين بوقف العنف ومتابعة الحوار الوطني.
وقالت "مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن مستعدون لمساندة الشعب المصري للمضي قدما لتحقيق الاستقرار والديمقراطية والازدهار"، متابعة "نحن مستعدون لدعم الحوار السياسي الذي يجب أن يكون شاملا". هذا وقرر الاتحاد الأوروبي استمرار المساعدات المدنية لمصر وتعليق تصدير المعدات الأمنية.
وقال السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق، لقناة "العربية": "لم يكن لدينا أي قلق تجاه الاتحاد الأوروبي، والبيان الصادر خطوة للخلف، وكان هناك تأثير واضح للدور السعودي في القرارات التي خرجت". وأضاف بيومي، في حواره إن "كل ما خرج هو إدانة للعنف ودعوة للتهدئة من جانب كل الأطراف على الأرض".
وأشار إلى أن "الأوضاع الحالية لن تؤثر على التبادل التجاري واتفاقيات التمويل بين مصر والاتحاد الأوروبي، متوقعا الاستمرار في التعاون وفقا لملف المساعدات المالية بين الاتحاد الأوروبي ومصر".
وقال بيومي إن حجم المساعدات الأوروبية لمصر 145 مليون دولار، فيما تقدر الصادرات الأوروبية لمصر بنحو 19 مليار دولار خلال عام 2012. واستبعد أن يكون هناك قطع للعلاقات خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ووقف التبادل التجاري معللا ذلك بأن دول أوروبا هي المستفيدة من التبادل التجاري حيث تمثل مصر سوقا كبيرا.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي ورئيس مجلس إدارة جريدة "المصري اليوم"، عن تعليق شحنات الأسلحة الأوروبية عن مصر إن الجيش المصري لا يستورد أسلحة من أوروبا، وكل ما نحصل عليه هو أسلحة للشرطة وعلى رأسها القنابل المسيلة للدموع التي نستوردها من 5 دول أوروبية وتم إيقاف توريد هذه الشحنات من فترة وبالتالي فالأمر مجرد تحصيل حاصل".
وأضاف سعيد أن "بيان الاتحاد الأوروبي يدل على تراجع كبير في المواقف الأوروبية، بسبب الضربات الشديدة التي تلقتها جماعة الإخوان وإيقاف الحديث عن مقولات الحرب الأهلية في مصر، حيث إن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد والتنظيم". وأشار إلى أن الأمور قد تغيرت بشكل كبير على الأرض لصالح الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وهو ما نتج عنه تراجع في الضغوط الدولية على مصر، وتغيير وجهة النظر حول ما يجرى في مصر
