قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين ابراهيم وياسر حمدي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء المصري لمدة سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.
وكان وائل حمدي السعيد، المحامي، أقام دعوى بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، برقم 12011 لسنة 2012 ضد الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء بشخصه مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 34248 ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
وقال وائل حمدي، صاحب الدعوى، إن الحكم انتصار تاريخي للقضاء المصري، ووجه السعيد كلمة لـ"قنديل" قائلاً: "أنصحك بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وتشغيل الشركة واتق شر الحبس والعزل، ولا تفعل مثل النظام السابق وإلا ستلحق بهم في سجن المزرعة".
ووصف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، الحكم بالانتصار للشرعية، والمادة 128 من قانون العقوبات التي توجب عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة لمخالفة وعدم تنفيذ أي حكم وأمر قضائي، وأوضح، أن هذا القانون يسري على الرئيس محمد مرسي، حال عدم تنفيذه لقرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قراره بعزل عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وإنه بناء على ذلك يجب تقديم "مرسي" إلى النيابة العامة وتغريمه وحبسه وعزله من منصبه لعدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية، مثلما حدث في قضية قنديل.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت: إن الرئاسة تدرس تكليف شخصية مستقلة لتولي مسئولية رئاسة الوزراء، خلفًا للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، علاء الحديدي، ، إن الحكم جزئي وصادر غيابيا، على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، وسيطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه، بينما نشرت صحف مصرية، منها أخبار اليوم، تعليقات لقانونيين تؤكد أن حكم القاضي بحبس رئيس الوزراء د.هشام قنديل، صادر لشخصه وليس لصفته كرئيساً للوزراء.
وقد قال بهذا كل من عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، ومالك عدلي "المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية":
وأضاف الفخراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي لبرنامج "في الميدان"، الذي يذاع على قناة التحرير- قائلاً:" إن الحكم صدر ضد شخص هشام قنديل، ولا يجوز على الإطلاق أن يصدر على صفة رئيس وزراء، وهو نص قانوني ولا يجب الالتفاف عليه، وهو يعاقب بالحبس والعزل لكل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي".
وتابع أن قيمة أرض شركة طنطا للكتان تقدر بحوالي 17 مليار جنيه، فكيف يمكن شراؤها بـ 300 مليون جنيه، أي أقل من 5% من قيمتها الحقيقية، مؤكداً أننا أمام نفس نظام مبارك ولا جديد. وتابع: "نحن أمام رأسمالية فاشية، فجماعة الإخوان تتفاوض مع كل المستثمرين، مقابل مصالحها الخاصة.
وأوضح أن هناك تباطؤا وتسويفا ورفضا من قبل رئيس الوزراء لتنفيذ حكم القضاء الإداري في قضية عمال طنطا للكتان، والتي صدر فيها الحكم ببطلان بيع شركة الكتان للمستثمر السعودي وعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة وعودة كل العمال المفصولين.
كما أوضح مالك عدلي المحامي أن الحكم الصادر ضد الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء يمس شخصه وليس صفته. وأكد عدلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصري": أن الحكم الصادر ضد هشام قنديل أثبت أنه "موظف لا يحترم أحكام القضاء و يعطل تنفيذ أحكام القضاء والقوانين واللوائح". وبناءً عليه تم الحكم عليه بالحبس سنة، وعزله من منصبه.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، علاء الحديدي، ، إن الحكم جزئي وصادر غيابيا، على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، وسيطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه، بينما نشرت صحف مصرية، منها أخبار اليوم، تعليقات لقانونيين تؤكد أن حكم القاضي بحبس رئيس الوزراء د.هشام قنديل، صادر لشخصه وليس لصفته كرئيساً للوزراء.
وقد قال بهذا كل من عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، ومالك عدلي "المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية":
وأضاف الفخراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي لبرنامج "في الميدان"، الذي يذاع على قناة التحرير- قائلاً:" إن الحكم صدر ضد شخص هشام قنديل، ولا يجوز على الإطلاق أن يصدر على صفة رئيس وزراء، وهو نص قانوني ولا يجب الالتفاف عليه، وهو يعاقب بالحبس والعزل لكل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي".
وتابع أن قيمة أرض شركة طنطا للكتان تقدر بحوالي 17 مليار جنيه، فكيف يمكن شراؤها بـ 300 مليون جنيه، أي أقل من 5% من قيمتها الحقيقية، مؤكداً أننا أمام نفس نظام مبارك ولا جديد. وتابع: "نحن أمام رأسمالية فاشية، فجماعة الإخوان تتفاوض مع كل المستثمرين، مقابل مصالحها الخاصة.
وأوضح أن هناك تباطؤا وتسويفا ورفضا من قبل رئيس الوزراء لتنفيذ حكم القضاء الإداري في قضية عمال طنطا للكتان، والتي صدر فيها الحكم ببطلان بيع شركة الكتان للمستثمر السعودي وعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة وعودة كل العمال المفصولين.
كما أوضح مالك عدلي المحامي أن الحكم الصادر ضد الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء يمس شخصه وليس صفته. وأكد عدلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصري": أن الحكم الصادر ضد هشام قنديل أثبت أنه "موظف لا يحترم أحكام القضاء و يعطل تنفيذ أحكام القضاء والقوانين واللوائح". وبناءً عليه تم الحكم عليه بالحبس سنة، وعزله من منصبه.
