قدم وزير العدل المصري أحمد مكي استقالته احتجاجا على ما اعتبره "هجوما على القضاء" من الحكومة، وبينما ينظر مجلس الشورى حاليا مشروع قانون تدعمه حكومة الإخوان يخفض سن التقاعد للقضاة منهيا حوالي 3000 قاض دفعة واحدة، وتزامن ذلك مع تظاهر ألوف من أعضاء جماعة الإخوان من أجل "تطهير القضاء".
وقالت وسائل إعلام مصرية أن مكي هدد بالاستقالة إذا تم تمرير القانون. وجاءت استقالته وسط احتجاجات من المعارضين والمؤيدين لجماعة الإخوان إسلاميين طالبت بتنحيته من منصبه، وبينما يستعد الرئيس المصري محمد مرسي لتعديل وزاري كان من المتوقع أن يستبعد فيه الوزير المستقيل. وهكذا يغادر الوزير وزارته "بغير وداع" تقريبا حيث أصبح غير مرغوبا في وجوده لا من المعارضة ولا من الحكومة.
وكان مرسي قد أعلن مساء السبت أنه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط أساسي لخوض الانتخابات التشريعية. وأشارت وسائل إعلام مصرية الى أن مكي سيكون ضمن الوزراء الذي سيتم إقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري. ويأتي هذا التعديل المرتقب بينما تواجه حكومة قنديل التي أمضت 9 أشهر تقريبا في السلطة، حالة تدهور اقتصادي متزايد مع تناقص الاحتياطي المالي وهروب الاستثمار الأجنبي وتراجع عائدات السياحة. وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة قد اشترطت رحيل حكومة قنديل للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقد شغل مكي وزارة العدل في أغسطس الماضي وعرف سابقا بعارضته لحكم الرئيس حسني مبارك، لكن منتقديه يتهمونه بتأييد خطوات اتخذها مرسي يرون أنها تمس بالقضاء أهمها إعلان نوفمبر الرئاسي وتحصين قرارات الرئيس ضد القضاء وإقالة النائب العام. ورغم أن مكي هدد بالاستقالة وقت أن أصدر مرسي إعلانه، الذي وسع من سلطاته واعتبرته المعارضة ممارسة دكتاتورية سافرة وتدخلا في شؤون القضاء، فقد بقي في منصبه حتى تقديمه استقالته أمس.
