بعد زواج دام 25 عاما انتهى الأمر بالزوجين إلى قفص الاتهام بدلا من قفص الزوجية. فقد حكمت إحدى محاكم لندن بسجنهما ثمانية أشهر بتهمة تضليل العدالة عقب ثبوت كذبهما معا فى قضية قديمة تتعلق بمخالفة مرورية. وكان الزوجان قد اتفقا على الإدلاء بمعلومات كاذبة للشرطة للإفلات من العقوبة، التي تتضمن حظر القيادة، ونجحا بالفعل فى ذلك ولكن إلى حين. بعد سبع سنوات من الواقعة اكتشفت الزوجة خيانة زوجها بإقامته علاقة عاطفية مع مستشارته فقررت الانتقام بكشف الكذبة القديمة. لكن المحكمة قررت معاقبة الاثنين لاشتراكهما فى تضليل العدالة بإعطاء معلومات غير صحيحة.
وزير الطاقة البريطاني ورفيقته فى طريقهما للمحكمة
بدأت القصة بمخالفة بشأن زيادة السرعة التقتطتها إحدى كاميرا مراقبة الطرق أثناء قيادة الوزير لسيارته عام 2003، لكن الزوجين اتفقا على أن تتحمل الزوجة تلك المخالفة حتى لا تؤثر الواقعة على سمعة الوزير، فقالت أنها هي التى كانت تقود السيارة، ثم عادت بعد سبع سنوات، بدافع الانتقام، لتقول أن زوجها هو الذى ارتكب المخالفة. وظل الوزير ينفى لفترة طويلة ارتكابه أية مخالفات، لكنه أمام ما جمعته زوجته من أدلة، بهدف النيل منه، عن طريق وسطاء طلبت منهم عدم الزج باسمها في القضية، اضطر للاعتراف أخيرا بما حدث، كما جر معه زوجته إلى القضية معلنا أنهما اتفقا معا على فبركة القصة أمام البوليس، فما كان من القاضي إلا أن سجنهما معا أيضا.
بقى أن الوزير قد تحطمت سمعته بشكل كامل وكذلك زوجته الاقتصادية المرموقة، 60 عاما، وكانا قد انفصلا كزوجين عند اكتشاف علاقة الوزير بمستشارته قبل 3 سنوات. وقبل الفضيحة كان ينظر للوزير كريس هوهني، 58 عاما، كزعيم لحزب الأحرار الديمقراطيين، الشريك الأصغر لحزب المحافظين في الائتلاف الحكومي الحاكم، لكنه استقال من البرلمان في نفس يوم اعترافه.
وقال لهما القاضي فى جلسة الحكم " لقد سقطتما من ارتفاع شاهق..".
