إى إن إن/ أصدرت محكمة القضاء الإداري فى مصر حكما بحجب عدة مواقع إلكترونية من بينها "يوتيوب"، بسبب عرضها فيلما مسيئا للرسول الكريم. ويجئ الحكم بعد ايام من صدور حكم محكمة الجنايات بالإعدام لسبعة من المشتركين فى إنتاج الفيلم نفسه ، وهو ذات الفيلم القصير الذى اندلعت بسببه مظاهرات تنديد فى العديد من البلاد الإسلامية ونادت بمقاطعة شعبية ورسمية للموقع الشهير غير أن الحملة لم تسفر عن استجابة من شركة جوجل المالكة للموقع. ولا تعرف بعد كيفية وآليات تنفيذ الحكم الذى يستلزم تنفيذه استخدام تقنيات حجب عالية الكفاءة.
كما قضت المحكمة بإلزام الموقع وكافة المواقع الأخرى على شبكة الانترنت بحذف الفيلم المسيء للرسول، في مصر، وإلزام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار، بتنفيذ الحكم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن الجهاز القومي للاتصالات إنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه "ثبت لديها من واقع الأوراق إن موقع يوتيوب أصر على تداول الفيلم المسيء للدين الإسلامي والرسول، ولم يحترم عقيدة الملايين في مصر، وتجاهل حالة الغضب التي سادت بين جموع المسلمين، ولم تقم جهة الإدارة باتخاذ أي إجراءات ضد هذا الموقع، من منع الفيلم من عرضه على الموقع
وعقب صدور الحكم أثار عدد من المراقبين شكوكا حول مدى دستوريته باعتباره حاجبا لموقع وليس لمادة الفيلم، وهو ما يشكل تقييدا ومانعا لحرية المستخدمين فى الوصول للمعلومات بارتياد الموقع المحمل بملايين الأفلام والمواد الوثائقية والتى لا يشكل الفيلم المذكور بالنسبة لها نقطة فى محيط. ومن جهة أخرى شكك البعض فى إمكانية تنفيذ للحكم تقنيا وعمليا، محذرين من إمكانية صدور أحكام أخرى خلال الفترة المقبلة "تعصف بالحريات العامة والخاصة"
وعقب صدور الحكم أثار عدد من المراقبين شكوكا حول مدى دستوريته باعتباره حاجبا لموقع وليس لمادة الفيلم، وهو ما يشكل تقييدا ومانعا لحرية المستخدمين فى الوصول للمعلومات بارتياد الموقع المحمل بملايين الأفلام والمواد الوثائقية والتى لا يشكل الفيلم المذكور بالنسبة لها نقطة فى محيط. ومن جهة أخرى شكك البعض فى إمكانية تنفيذ للحكم تقنيا وعمليا، محذرين من إمكانية صدور أحكام أخرى خلال الفترة المقبلة "تعصف بالحريات العامة والخاصة"
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية "غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني". وأوضح "أبو سعدة" أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب "يوتيوب" سيفتح الباب على مصراعيه "أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتى الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب". ونبّه إلى أن الحكومة "تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب يوتيوب فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق
ووصف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، الحكم بأنه "ليس أكثر من حبر على ورق، ولا يمكن تنفيذه، وسينظر له دوليًا وحقوقيًا باعتباره محاولة لفرض قيود جديدة على حرية الرأي والتعبير، متوقعًا الطعن على الحكم تمهيدًا لإلغائه". وأشار "زارع" إلى أن حجب "يوتيوب" قد "يفتح أبواب الجحيم لحجب مواقع سياسية أو معارضة أخرى، والبديل الأمثل هو حجب الفيلم المسيئ فحسب لأنه يحرض على الكراهية والتعصب"
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إن القرار يؤكد أن بعض أعضاء السلطة القضائية "لا يعرفون طبيعة شبكة الإنترنت، فالفيلم لم يكن فقط على موقع يوتيوب، ولن يستطيع أي جهاز حصر المواقع المرفوع عليها وحجبها". وأضاف "عيد" أنه قد يفهم صدور قرار بحجب المقاطع الخاصة بالفيلم، ولكنه لا يفهم أبدًا حجب موقع بالكامل، فالحجب كغلق الصحف تمامًا، يمكن معاقبة مدير أو رئيس ولا يمكن معاقبة جريدة بأكملها". وتابع أن "الإنترنت له طبيعه خاصة ولا يمكن معاقبة جميع المصريين المهتمين بأمور أخرى متعلقة بالفن والدين والسياسة والثقافة، يستخدمون يوتيوب". وطالب "عيد" بالتخلص من مفهوم "الدوله الأبوية" التي قال إنها "تحدد لمواطنيها ماذا يشاهدون"، وبإنهاء قضايا الحسبة "التي يسعي لها كل طالب شهرة"
واعتبر إيهاب راضي، مدير الوحدة القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الحكم الأخير "يأتي متسقا مع رأي شيوخ الدولة الدينية التي بدأنها نعيش فيها الآن"، لافتاً إلى أن "هؤلاء الشيوخ يعتبرون حرية الرأي والتعبير قلة أدب وانحلال ويرون أن الديمقراطية كفر، ولذلك ليس غريباً أن يتحول مجلس الدولة بعد أن كان الحصن الأخير للحريات إلى منصة تقضي بأحكام تأتي على هوى من هم في السلطة". وتوقع "راضي" تكرار مثل تلك الأحكام خلال الفترة القادمة بغلق بعض الجرائد، والصحف، والقنوات، وحجب مواقع أخرى.
كما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الصادر عن القضاء الإداري. واعتبرت في بيان صادر لها، السبت، أن قرار حجب الموقع بكامله "يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة عليه، إذ أنه يعرض ملايين المقاطع في جميع الاتجاهات". واعتبر البيان أن "هذا يعد تعديًا على الحرية الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت، والذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم". وأشار البيان إلى أن القرار يتجاهل قرارات وأحكامًا سابقة للقضاء الإداري، رفضت دعاوى مشابهة، من بينها الحكم في 29 ديسمبر 2007 صادر من محكمة القضاء الإداري
