الثلاثاء، 26 مارس 2013

قبرص تخسر أكبر بنكين مقابل 10‏ مليار يورو

فيما أسمي اتفاق اللحظة الأخيرة أبرمت قبرص أمس اتفاقا مع المقرضين الدوليين يجنبها الإفلاس والخروج من منطقة اليورو بحصولها ‏10‏ مليارات يورو مقابل إغلاق ثاني أكبر بنوكها وإلحاق خسائر فادحة بأصحاب الودائع في بنك قبرص أكبر مصارف الجزيرة. وبهذا تصبح قبرص خامس دولة أوروبية تحصل علي مساعدات دولية بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا.
ويقضي الاتفاق بتقليص القطاع المصرفي القبرصي عن طريق إغلاق مصرف لايكي، ثاني أكبر مصرف قبرصي، وتجميد الوادئع غير المؤمنة التي تزيد عن 100 ألف يورو. أما بخصوص ورغم أنه لن يتم تصفية بنك قبرص، والذي لديه ثلث إجمالي الودائع في الجزيرة ومعظمها لمودعين روس، إلا أن أصحاب الودائع التي تفوق 100 ألف يورو سيتكبدون خسائر فادحة. وقد تم إلغاء التفكير في فرض ضريبة علي جميع الودائع المصرفية، بعد أن أثارت موجة احتجاجات واستنكار ورفضها البرلمان القبرصي.
وقال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس يوم الثلاثاء إن كبار المودعين في البنوك القبرصية قد يخسرون نحو 40% من ودائعهم في إطار خطة الإنقاذ الأوربية. وأعلن أنه لم يتقرر بعد متي ستعاود المصارف القبرصية المغلقة منذ 10 أيام فتح أبوابها ولكنه أكد أن ذلك سيتم في أسرع وقت ممكن. بينما انتقد الاتفاق كريستوفر بيساريدس الاقتصادي الحاصل علي جائزة نوبل، حيث قال إن غلق بنك لايكي سيؤدي إلى إغلاق البنك الرئيسي ومن ثم إفلاس البلاد بالكامل.

وامتدحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الاتفاق قائلة أنه يقدم خطة كاملة وموثوقة لمواجهة التحديات الاقتصادية في قبرص، تعالج مشكلة المصارف القبرصية عبر استراتيجية واضحة تؤمن سداد الدين ولا تشكل عبئا كبيرا على دافعي الضرائب القبارصة، كما أنها تبني قاعدة لإعادة الثقة في النظام المصرفي. وقال رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يورن ديسلبلوم أن الاتفاق بدد الشكوك حول قبرص ومنطقة اليورو.

وأعرب الرئيس القبرصي عن سعادته بالتوصل إلي صفقة إنقاذ لبلاده، بينما أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن الاتفاق وضع حدا لفترة من الشكوك وعدم الاستقرار الاقتصادي وجنب البلاد خطر الإفلاس الذي كان سيعني الخروج من منطقة اليورو بعواقب كارثية، حيث تعتمد قبرص على مجموعة اليورو في تحقيق نصف دخلها القومي تقريبا. وفي رد فعل روسي، انتقد رئيس الوزراء دميتري مدفيديف حزمة الإنقاذ لقبرص قائلا إن السرقة ما زالت مستمرة في قبرص. وأضاف مدفيديف أن روسيا ستدرس عواقب الاتفاق علي مصالحها، والذي سيلحق خسائر برعاياها من كبار المودعين.