قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين آخر محله. وكان الرئيس محمد مرسي قد عزل المستشار عبد المجيد محمود وعين محله المستشار طلعت إبراهيم. وأثار تعيين الأخير احتجاجات واسعة في أوساط القضاء والمعارضة الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته.
وقضت المحكمة الأربعاء 27 مارس بعدم قانونية قرار العزل، وألزمت الجهة الإدارية بإعادته لمنصبه، وبالتالي يلغي قرار المحكمة قرار مرسي السابق بتعيين طلعت إبراهيم مكانه. وكان طلعت قد قدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى في ديسمبر، لكنه عدل عنها بعد
أيام قائلا إنه كتبها تحت حصار مرؤوسيه، ثم ألعلن لاحقا أنه ينوي البقاء في
منصبه 4 سنوات.
وكان مئات المحتجين نظموا الشهر الماضي مظاهرة أمام دار القضاء العالي مطالبين بعزل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي يقول معارضون ونشطون إن مرسي عينه بعد إعلان دستوري عارضه كثيرون. وفي نهاية العام الماضي، كان أكثر من 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة احتشدوا في شهر ديسمبر الماضي أمام مكتب النائب العام لمطالبة إبراهيم بالاستقالة بعد أن أصدر أمرا بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر لإصداره قرارا بإخلاء سبيل عشرات المحتجين بعد اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي قرب قصر الرئاسة وسقط فيها قتلى وجرحى.
