بدأت نيابة الأموال العامة العليا المصرية برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة اتخاذ إجراءات رفع أسماء المتهمين الذين قاموا بسداد قيمة الهدايا التى حصلوا عليها، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، بعد أن قاموا بسداد قيمه ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 حتى 2011، الصادرة فى قضية حصولهم على هدايا من مؤسسة الأهرام ومن أبرزهم الرئيس السابق وأسرته واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. وتباشر النيابة التحقيق مع رموز النظام السابق الذين لم يقوموا بسداد قيمة تلك الهدايا، ورؤساء تحرير مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد وافق على رفع أسماء 13 شخصيات من رموز النظام السابق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية فى نفس القضية، ومنهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الأسبق وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب الأسبق ويسرى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور سابقا، ومحمد سامى سعد سكرتير الدكتور أحمد نظيف وأبو الوفا حسين رشوان سكرتير الرئيس السابق.
"حريات المحامين" تعلن رفضها للتصالح مع رموز النظام السابق
من جانبها أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، رفضها للتصالح مع رموز النظام السابق ممن تورطوا في جرائم فساد مالي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات بطلان التصالح، مؤكدة أنها ستتحرك شعبيا وسياسيا لرفض تلك الخطوة.
وفى سياق آخر أعربت اللجنة في بيان على لسان منسقها، طارق إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى اليوم، استيائها من عدم التزام مجلس الشوري بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية، مؤكدة أن الالتزام بتلك التعديلات سيضمن الحفاظ على الأموال الطائلة التى تصرف على الانتخابات، مشيرة إلى احتمال بطلان مجلس النواب مرة أخرى لعدم دستوريته.
