قامت الحكومة المصرية مؤخرا باستيراد 140 ألف خرطوش غاز من الولايات المتحدة لاستخدامها ضد المتظاهرين، واشترطت الحكومة الأمريكية نزع عبارة "صنع فى أمريكا" من على القنابل وإزالة اسم الشركة المصنعة قبل السماح بتصديرها إلى مصر، وذلك خشية استخدام خراطيش الغاز الفارغة كدعاية مضادة تدين الإدارة الأمريكية بخرق قوانين حقوق الإنسان وضلوعها فى دعم النظم القمعية بمدها بأدوات القمع. وهو ما حدث خلال الثورة المصرية فى يناير 2011 عندما انتشرت عبر وسائل الإعلام مواد تشير إلى أن الأدوات التى استخدمها نظام الدكتاتور المخلوع حسنى مبارك فى قمع الجماهير يتم استيرادها من الولايات المتحدة خصيصا لهذا الأمر.
ونشرت صحيفة "إيجبت إندبندانت" المصرية الناطقة بالانجليزية أمس مكاتبات من وزارة الداخلية المصرية موجهة إلى وزارة الدفاع فى مصر تطلب معاونتها فى نقل شحنة من قنابل الغاز أمريكية الصنع بطائرة عسكرية من الولايات المتحدة إلى مصر بدلا من شحنها بالبحر حيث قالت الوزارة إن الشحن البحرى قد يتأخر إلى شهر أبريل، بينما تعانى من نفاذ مخزونها بسرعة نظرا لاستخدامه بكثافة فى الأسابيع الأخيرة ضد المتظاهرين فى عدة محافظات مصرية.
وأوردت الصحيفة أن خطاب وزارة الداخلية ذكر أن صفقة القنابل تحتاجها وزارة الداخلية نظرا للحاجة المتنامية لقنابل الغاز للتعامل مع مثيرى الشغب. وتقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار (17 مليون جنيه مصرى) وتزن 57000 طن، وأنها تشمل 70000 قنبلة غازية و 70000 مقذوف غازى وأنه يتم استيرادها عبر وكيل محلى لشركة سى إس سى الأمريكية. وذكر الخطاب أن الحكومة الأمريكية اشترطت للترخيص بتصدير قنابل الغاز إلى مصر إزالة أى إشارة مكتوبة على خراطيش الغاز تشير اسم الشركة وبلد المنشأ.
