نشطت خلال الأسبوعين الأخيرين عمليات ردم مئات من أنفاق التهريب المنتشرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتقوم قوات مصرية بعمليات الردم التى شملت ضخ كميات من مياه الصرف الصحي فيها تمهيدا لإغلاقها بالكامل.
ويرجع قرار ردم الأنفاق الذى تتمسك به القوات المسلحة المصرية إلى تخوفات الأجهزة الأمنية المصرية التى تخشى انتقال مسلحين وأسلحة عبر الأنفاق لشن عمليات انطلاقاً من سيناء تهدد الأمن القومي المصري، مؤيدة بقوى سياسية واقتصادية مصرية ترى أن عملية التهريب إلى غزة تضر باقتصاد مصر. بينما ترى قوى أخرى أن فك الحصار عن غزة لا يجب أن يكون عبر التهريب وأن البديل هو التعاون التجاري المفتوح عبر المعابر الرسمية لوقف معاناة الفلسطينيين من ناحية، والحفاظ على الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية للتهريب من ناحية أخرى، بالإضافة إلى منع استخدام الأنفاق فى تهريب السلاح وأفراد المنظمات السرية التى تقوم من حين لآخر بشن هجمات إرهابية فى سيناء.
وقد أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية العقيد أحمد محمد علي منذ أيام أن جهود القوات المسلحة 'مستمرة بكل الطرق' لإغلاق أنفاق التهريب مع غزة وهدمها لا سيما من خلال غمرها بالمياه. بينما صرح مصدر عسكري آخر بأن عمليات هدم الأنفاق مستمرة ولم تتوقف، من خلال آليات جديدة وطرق متنوعة، أهمها غمرها بالمياه. وقال إن عدد الأنفاق التي تم التوصل إليها على الشريط الحدودي مع غزة يبلغ 225 نفقا، نافيا ما تردد بأنها تزيد عن 1000 نفق.
وأكد في تصريحات لموقع "بوابة الأهرام" مؤخرا أن القوات المسلحة بدأت بالفعل في هدم الأنفاق الرئيسية التي تقع في نطاق الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، وأن تلك القوات 'تسعى لحفظ الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء" مشيرا إلى أن مصر أعلنت عزمها علي التخلص نهائيا منها، "بعد أن أصبحت مجرد وسيله يتاجر بها بعض الأفراد، دون أن تكون لها أي علاقة بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني" وأضاف وقال أن المعابر الرسمية أصبحت تعمل بشكل منتظم، ويقصد بالمعابر الرسمية تلك التي تفصل غزة عن إسرائيل
وتقوم الحكومة المقالة الممثلة لمنظمة حماس الفلسطينية فى غزة والتى تعارض ردم الأنفاق باتصالات مع الجانب المصري بشأن العملية، لإبلاغ المصريين رؤيتها بأن الأنفاق ضرورة للقطاع لكنها لم تتلق ردا حتى الآن. وتحاول حكومة حماس بيان أنها تراقب الأنفاق كي تضمن أن ما يصل لغزة هو الاحتياجات وليس مواد ممنوعة كالمخدرات وغيرها.
ويشكو "مالكو" الأنفاق والعمال من الحملة الأمنية المصرية، ويخشون حدوث انهيارات أرضية في تلك الأنفاق قد تؤدي إلى وفاة من بداخلها. وقال أحد "ملاك" الأنفاق إن ضخ مياه الصرف الصحي يعرض الأنفاق في أي وقت لخطر الانهيار، حتى بعد سحب المياه منها، وهذا الأمر يهدد حياة العمال، وتحدث عن انهيارات سابقة كانت بفعل تلك المياه، وأخرى بفعل مياه الأمطار.
وقد أقام الغزيون المئات من الأنفاق لتهريب البضائع تحت خط حدود القطاع مع مصر تمتد فى ممرات أرضية، يتم من خلالها سحب البضائع من الجانب المصرى. وتعتبر حماس أنفاق التهريب شريان حياة بالنسبة لها، إذ أنها لا تستخدم فقط فى جلب السلع والبضائع إلى القطاع بل إن حماس تفرض رسوما جمركية تدخل خزينتها على كل ما يمر داخل الأنفاق وكأنها تجارة دولية رسمية. وقد تم في أوقات سابقة ردم فتحات الأنفاق بالأسمنت، لكن استخدام المياه يمثل الخطر الأكبر عليها.
والغريب أن هذه الأنفاق تم حفرها بواسطة أفراد "قطاع خاص" يستغلونها لصالحهم بتأجيرها للغير أو فرض إتاوات على عبور المهربات من خلالها، يتقبلها المهربون طالما أن فرق الأسعار مازال مجديا بالنسبة لهم. وكثير من المهربات يدخل ضمن السلع "المدعمة" داخل مصر مثل البنزين والسولار والتى تعانى مصر أصلا من نقص شديد فى مخزونها وتقوم باستيراد النقص بالعملة الصعبة التى تعانى هى الأخرى من استنزاف شديد أدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصرى مؤخرا.
