أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية قبول استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة فى مؤتمر صحفى حضره العقدة ونائبه السابق للاحتياطى والسياسات النقدية هشام رامز المرشح لخلافته. ونفى محافظ البنك المركزى وجود أية أسباب سياسة لاستقالته، بينما تأتي الاستقالة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة مع تراجع قيمة الجنيه المصري وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي. وكان البنك المركزي اعلن في اخر ديسمبر الماضي ان الاحتياطي بالنقد الاجنبي أصبح يمثل "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية. وإزاء هذا الوضع اتخذ البنك إجراءات للحد من خروج العملات الأجنبية من البلاد.
وخفف الاثنان من خطورة الازمة الاقتصادية حيث قال العقدة الذي يرأس البنك منذ 2003 "مررنا بسنتين صعبتين لكن الحمد الله الاقتصاد متماسك" وأضاف "المطلوب الآن سد العجز المالى عن طريق زيادة العائد وجذب الاستثمار الأجنبى. وقال "إن حل المشكلة الاقتصادية يكمن فى الاستقرار السياسى لاستعادة ثقة المستثمرين". وكانت مصر قد شهدت مؤخرا اضطرابات سياسية واسعة النطاق بسبب الإعلانات الرئاسية وعدم التوافق على الدستور
وقال رامز، الذي ترك البنك المركزي عام 2011 ويشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للبنك التجاري الدولي (سي.آي.بي) "لا شيء لدينا يدعو للقلق والوضع الاقتصادي ليس خارج السيطرة". وأضاف "البنك المركزي يمتلك كل الأدوات للتدخل في سوق العملة اذا رأى أية مضاربات على العملات". وقد واصل الجنيه المصري الخميس تراجعه أمام الدولار حيث بلغت قيمته 6,54 جنيهات للشراء و6,57 جنيهات للبيع.
وتسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليارات دولار لاكتساب ثقة الأسواق العالمية، وصرف تمويلات دولية أخرى مشروطة بالموافقة على القرض. لكن هناك عقبات داخلية أمام إتمامه تتعلق بإجراءات تقشف خاصة تخفيض الدعم الحكومى للوقود والمنتجات الغذائية. وقد اضطر الرئيس المصرى مؤخرا إلى تجميد زيادة أسعار سلع أساسية بعد بضع ساعات من إعلانها خشية تعرض الدستور للرفض فى الاستفتاء الأخير بسبب الانتقادات الحادة للقرارات الاقتصادية. ولكن قد يؤثر اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المتوقعة خلال شهرين على القدرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات مرة أخرى
