أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، وأوضح القرار الذى صدر اليوم الأحد، فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة
2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات
فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات
الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
* نص القرار فى مادته الأولى على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.
* ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
* ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
* كما نصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين الآتى:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها.
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.
* ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها.
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.
* ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها
* اللواء سيف اليزل: القرار جاء فى الوقت المناسب لحماية الأمن القومى
قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى والعسكرى، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاص بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيت مناسب تماما خلال الفترة الراهنة.
وأضاف اليزل: "كنت من أوائل الناس الذين حذروا من أن هناك عمليات بيع لبعض الأراضى فى سيناء خلال الفترة الماضية، لغير المصريين تحديدا فى مناطق رفح والشيخ زويد، الأمر الذى تنبهت له الأجهزة المعنية فى الدولة لهذا الأمر، وبادرت وزارة الدفاع باتخاذ ذلك القرار الحاسم، حماية للأراضى المصرية من بيعها أو تأجيرها أو استغلالها بأى صورة".
وأشار اليزل إلى أن الأجهزة المصرية تحركت من أجل حماية أرض الوطن، لما قد تسببه من خطورة حال استغلال غير المصريين لتلك الأراضى فى تلك النقاط الإستراتيجية الهامة فى الجبهة الشرقية لمصر، حيث تم اتخاذ هذا القرار حماية للأمن القومى المصرى دفاعا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية.
ولفت اليزل إلى أن القرار يصحح الأوضاع، ويجرم أى اعتداء على الأراضى المصرية، خاصة فى سيناء حماية للأمن القومى المصرى، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القرار بشكل فورى.
وأثنى الخبير الإستراتيجى على الصياغة القانونية المحكمة التى خرج بها قرار وزير الدفاع، التى جاءت لتصحح الأوضاع بشكل واضح، ولتواجه أى محاولة للاعتداء على الأراضى المصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبا بسرعة تفعيل هذا القرار والإصرار على تقديم مرتكبى الخروقات إلى العدالة، نافيا أن تكون هناك أى دلالة سياسية للتوقيت الذى خرج خلاله القرار.
قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى والعسكرى، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاص بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيت مناسب تماما خلال الفترة الراهنة.
وأضاف اليزل: "كنت من أوائل الناس الذين حذروا من أن هناك عمليات بيع لبعض الأراضى فى سيناء خلال الفترة الماضية، لغير المصريين تحديدا فى مناطق رفح والشيخ زويد، الأمر الذى تنبهت له الأجهزة المعنية فى الدولة لهذا الأمر، وبادرت وزارة الدفاع باتخاذ ذلك القرار الحاسم، حماية للأراضى المصرية من بيعها أو تأجيرها أو استغلالها بأى صورة".
وأشار اليزل إلى أن الأجهزة المصرية تحركت من أجل حماية أرض الوطن، لما قد تسببه من خطورة حال استغلال غير المصريين لتلك الأراضى فى تلك النقاط الإستراتيجية الهامة فى الجبهة الشرقية لمصر، حيث تم اتخاذ هذا القرار حماية للأمن القومى المصرى دفاعا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية.
ولفت اليزل إلى أن القرار يصحح الأوضاع، ويجرم أى اعتداء على الأراضى المصرية، خاصة فى سيناء حماية للأمن القومى المصرى، مطالبا بضرورة تفعيل هذا القرار بشكل فورى.
وأثنى الخبير الإستراتيجى على الصياغة القانونية المحكمة التى خرج بها قرار وزير الدفاع، التى جاءت لتصحح الأوضاع بشكل واضح، ولتواجه أى محاولة للاعتداء على الأراضى المصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبا بسرعة تفعيل هذا القرار والإصرار على تقديم مرتكبى الخروقات إلى العدالة، نافيا أن تكون هناك أى دلالة سياسية للتوقيت الذى خرج خلاله القرار.
* اللواء حمدى بخيت: لا بد من وضع أطر لتملك أراضى سيناء
أكد اللواء حمدى بخيت الخبير الإستراتيجى والعسكرى، أن التوقيت الذى جاء خلاله القرار منطقى تماما وواقعى، حيث إن وزارة الدفاع مسئولة بشكل مباشر عن شبه جزيرة سيناء باعتبارها أحد أهم الاتجاهات الإستراتيجية لها.
وأوضح بخيت أنه كان لابد من وضع محددات وأطر واضحة لتملك الأراضى فى سيناء من خلال وزارة الدفاع، مؤكدا أن الأمر ليس جديدا أو مبتكرا وهناك قرارات عديدة مشابهة لذلك. وأضاف، "أن القرار الحالى جاء فى إطار وعى القوات المسلحة بدورها لمراعاة حساسية الاتجاه الإستراتيجى لسيناء وطبيعة الأرض فيه ودور القوات المسلحة فى الدفاع عنها.
* اللواء مختار قنديل: القرار يحصن سيناء من الاعتداء على أراضيها
قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجى والعسكرى إن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بخصوص حظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية يحصن سيناء من أى محاولات للاعتداء على أراضيها خلال الفترة المقبلة. وأوضح قنديل أنه كان لابد من النص فى الدستور الجديد على أن أراضى سيناء محظور بيعها للأجانب بأى شكل من الأشكال حفاظا على تلك البقعة الاستراتيجية التى تمثل أحد أهم مقومات الأمن القومى فى مصر.
وأشار قنديل إلى أن القرار خرج بالعديد من النقاط الإيجابية منها حظر بيع المحميات الطبيعية باعتبارها ملكا خالصا لمصر، ولا يحق لأى دولة أو جهة السيطرة عليها، مثل محمية سانت كاترين فى سيناء التى تتجاوز مساحتها 4 آلاف كيلومتر مربع.
وأوضح بخيت أنه كان لابد من وضع محددات وأطر واضحة لتملك الأراضى فى سيناء من خلال وزارة الدفاع، مؤكدا أن الأمر ليس جديدا أو مبتكرا وهناك قرارات عديدة مشابهة لذلك. وأضاف، "أن القرار الحالى جاء فى إطار وعى القوات المسلحة بدورها لمراعاة حساسية الاتجاه الإستراتيجى لسيناء وطبيعة الأرض فيه ودور القوات المسلحة فى الدفاع عنها.
* اللواء مختار قنديل: القرار يحصن سيناء من الاعتداء على أراضيها
قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجى والعسكرى إن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بخصوص حظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية يحصن سيناء من أى محاولات للاعتداء على أراضيها خلال الفترة المقبلة. وأوضح قنديل أنه كان لابد من النص فى الدستور الجديد على أن أراضى سيناء محظور بيعها للأجانب بأى شكل من الأشكال حفاظا على تلك البقعة الاستراتيجية التى تمثل أحد أهم مقومات الأمن القومى فى مصر.
وأشار قنديل إلى أن القرار خرج بالعديد من النقاط الإيجابية منها حظر بيع المحميات الطبيعية باعتبارها ملكا خالصا لمصر، ولا يحق لأى دولة أو جهة السيطرة عليها، مثل محمية سانت كاترين فى سيناء التى تتجاوز مساحتها 4 آلاف كيلومتر مربع.
* الجبهة الديمقراطية: حماية للوطن من الأغراض الخاصة لواضعى الدستور
وقال المهندس عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الخاص بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيته تماما وأن القوى المدنية الوطنية طالبت بصدور هذا القرار منذ فترة طويلة للحفاظ على الدولة.
وأضاف على، فى تصريحات صحفية، أن حزب الجبهة قدم تعديلا على المادة الخاصة بتمليك الأراضى، ونصت على "الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحظر تمليك الأراضى فى سيناء لغير المصريين من والدين وجدين مصريين وغير حاصلين على جنسية أخرى وكذلك الأشخاص الاعتبارية غير المصرية، كما يحظر للأفراد شراء أى أراضى على بعد 20 كيلومتر من حدود الدولة مع أى دولة أخرى".
وأشار على إلى أنه تم تجاهل هذا التعديل من واضعى الدستور، ولكن قرار السيسى أثبت أن وجهة نظرنا كانت سليمة، وانتصر فى النهاية رغبة حماية الوطن على الأغراض الخاصة لواضعى الدستور.
وأضاف على، فى تصريحات صحفية، أن حزب الجبهة قدم تعديلا على المادة الخاصة بتمليك الأراضى، ونصت على "الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحظر تمليك الأراضى فى سيناء لغير المصريين من والدين وجدين مصريين وغير حاصلين على جنسية أخرى وكذلك الأشخاص الاعتبارية غير المصرية، كما يحظر للأفراد شراء أى أراضى على بعد 20 كيلومتر من حدود الدولة مع أى دولة أخرى".
وأشار على إلى أنه تم تجاهل هذا التعديل من واضعى الدستور، ولكن قرار السيسى أثبت أن وجهة نظرنا كانت سليمة، وانتصر فى النهاية رغبة حماية الوطن على الأغراض الخاصة لواضعى الدستور.
* اتحاد شباب الثورة
وأصدر إتحاد شباب الثوره بأسيوط بياناَ له اليوم ترحيباَ بقرار وزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى بحظر بيع الأراضى السيناويه بأيه شكل من الأشكال بإعتباره ضربه قاضيه قضت على حُلم الدوله الإخوانيه الكبرى قائلاَ:" إن قرار وزير الدفاع بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية،والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية على قضى على حلم الإخوان المسلمين فى تمليك سيناء لحماس ، وأيضا القضاء نهائياَ عن التنازل أو بيع أى جزء من أرض مصر لغير المصريين".
ووصف إسلام سعد خشبة رئيس المكتب السياسى للإتحاد القرار بالمهم خاصة فى تلك الظروف التى تمر بها مصر ، وتغول الإخوان وسيطرتهم على مفاصل الدولة ، وكذاك حول ما أشيع بنيتهم التنازل عن جزء من الأراضى المصرية لحماس ، لعدم إيمانهم بالدولة المصرية لأنهم تنظيم دولى يحلمون بالدولة الاخوانية الكبرى ، وبذلك نجد أن القوات المسلحة وقفت حجرة عثرة أمام أحلامهم الغير المشروعة ، وسوف يجد هذا القرار ترحيباَ على المستوى الشعبى
وأشاد عقيل أسماعيل عقيل المتحدث الرسمى بالقرار وأعتبره ضربة موجعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعلاقتها الغير مفهومة مع حركة حماس ،وأن هذا سيعيد للمؤسسة العسكرية مكانتها لدى الشعب ،بإعتباره قراراَ وطنياَ من الدرجة الاولى وحماية للسيادة المصرية على أراضيها ، مؤكداَ أن القرار حال بين الأخوان والتفكير فى التنازل عن أيه شبر من الأراضى المصرية لحماس أو غيرها ومو ما يعكسه توقيت إتخاذ القرار
وأصدر إتحاد شباب الثوره بأسيوط بياناَ له اليوم ترحيباَ بقرار وزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى بحظر بيع الأراضى السيناويه بأيه شكل من الأشكال بإعتباره ضربه قاضيه قضت على حُلم الدوله الإخوانيه الكبرى قائلاَ:" إن قرار وزير الدفاع بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية،والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية على قضى على حلم الإخوان المسلمين فى تمليك سيناء لحماس ، وأيضا القضاء نهائياَ عن التنازل أو بيع أى جزء من أرض مصر لغير المصريين".
ووصف إسلام سعد خشبة رئيس المكتب السياسى للإتحاد القرار بالمهم خاصة فى تلك الظروف التى تمر بها مصر ، وتغول الإخوان وسيطرتهم على مفاصل الدولة ، وكذاك حول ما أشيع بنيتهم التنازل عن جزء من الأراضى المصرية لحماس ، لعدم إيمانهم بالدولة المصرية لأنهم تنظيم دولى يحلمون بالدولة الاخوانية الكبرى ، وبذلك نجد أن القوات المسلحة وقفت حجرة عثرة أمام أحلامهم الغير المشروعة ، وسوف يجد هذا القرار ترحيباَ على المستوى الشعبى
وأشاد عقيل أسماعيل عقيل المتحدث الرسمى بالقرار وأعتبره ضربة موجعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعلاقتها الغير مفهومة مع حركة حماس ،وأن هذا سيعيد للمؤسسة العسكرية مكانتها لدى الشعب ،بإعتباره قراراَ وطنياَ من الدرجة الاولى وحماية للسيادة المصرية على أراضيها ، مؤكداَ أن القرار حال بين الأخوان والتفكير فى التنازل عن أيه شبر من الأراضى المصرية لحماس أو غيرها ومو ما يعكسه توقيت إتخاذ القرار
