أ ف ب/ أعلن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبلغ الحد الأقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر الجارى وهو 16 ألف. وقال جايتنر في رسالة الى قادة الكونغرس إن وزارته ستبدأ "قريبا جدا" بأخذ "إجراءات استثنائية" من شأنها ان "ترجىء موقتا موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها" وكان الأعضاء الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس توصلوا في مطلع أغسطس 2011 الى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين العام المسموح للحكومة الفدرالية الوصول اليه بـ 16 ألف و394 مليار دولار ، وبعد هذا المبلغ لا يجوز للحكومة الاقتراض من الأسواق لتمويل نفقاتها أو لسد قروضها المستحقة
وأوضح جايتنر أن هذه "الإجراءات الاستثنائية" ستوفر 200 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل بإعطاء الحكومة وقتا مستقطعا لمدة شهرين. ولكن الوزير الأميركي حذر من انه بالنظر الى "الضبابية" التي تلف المفاوضات الجارية بين الحزبين للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد "الهاوية المالية" فإنه "من غير الممكن توقع كم هو فعلا الوقت المستقطع الذي ستتيحه هذه الإجراءات". و تجري منذ 13 نوفمبر مفاوضات عقيمة بين الحزبين لتجنيب البلاد "الهاوية المالية" وهو مصطلح يعني إجراءات تلقائية من زيادة في الضرائب وخفض في النفقات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
