صدى البلد/ أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وقال طارق محمود المحامي في دعواه التى حملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية: "أصدر الرئيس ما اسماه بالإعلان الدستوري فى 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ من خلاله على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، مشيرًا إلى مخالفة الإعلان الدستوري خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها.
وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعى، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
