اتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على خطة برعاية مصر لإنهاء القتال في غزة الذي استمر 50 يوما وأسفر عن مقتل 2100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين وفقدت إسرائيل خلاله 64 جنديا وخمسة مدنيين.
وبموجب الاتفاق وافق الطرفان على بدء خطوات فورية لوقف إطلاق النار على الجانبين، وتأجيل مناقشة القضايا الخلافية إلى محادثات تبدأ بعد شهر، منها قضايا الميناء المطار والإفراج عن السجناء.
ووافقت إسرائيل على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة لمرور البضائع والمعونات، وتقليص المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر. وتتولى السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة حدود غزة بدلا من حماس، وكذلك تنسيق جهود إعادة الإعمار مع المانحين الدوليين، وتتعهد إسرائيل بمد نطاق الصيد البحري إلى ستة أميال بدلا من ثلاثة، يزاد تدريجيا إلى النطاق الدولي، 12 ميلا، مع صمود الهدنة.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية أنه "حفاظا على أرواح الأبرياء وحقناً للدماء، دعت مصر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار، والصيد البحري انطلاقا من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار، وفي ضوء قبول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما ورد بالدعوة المصرية، فقد تحددت ساعة 19:00 بتوقيت القاهرة يوم 26/8/2014 لبدء سريان وقف إطلاق النار".
