أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، وفق ما أعلنه متحدث باسم رئيس الوزراء قبل دقائق فقط على انتهاء المهلة التي حددتها مصر، بينما رفضت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وقف إطلاق النار وفق بيان نشرته اليوم على موقعها على الإنترنت، رغم سقوط نحو 200 و2000 جريح من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال، وقتيل واحد من الجانب الإسرائيلي بعد 10 أيام من الاشتباك.
ودعت المبادرة المصرية "كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري لإطلاق النار"، في تمام الساعة 6.00 من صباح الثلاثاء 15 يوليو بتوقيت جرينتش، وبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم قبول الطرفين بها دون شروط مسبقة".
كما دعت المبادرة إلى التزام إسرائيل "بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة بر وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين"، ونصت على أن تلتزم "كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا، وبحرا، وبرا، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين". كذلك تضمنت المبادرة "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض".
وأيد المبادرة وزراء خارجية جامعة الدول العربية المجتمعين في القاهرة، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بينما تشترط حماس فتح معبر رفح مع مصر لقبول المبادرة رغم عدم كون مصر طرفا في العمليات العسكرية الجارية.
