ف ب/ بدأ النواب الأتراك دراسة سلسلة تعديلات مثيرة للجدل ترمي إلى تعزيز المراقبة الادارية على الانترنت، في خطوة جديدة لإحكام الرقابة. وذلك في جلسة عامة، الأربعاء.
وقدمت وهذه التعديلات في إطار اقتراح قانون عرضه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، واعترض نائب في المعارضة على النص المقدم، واعتبره "تراجعا في الديموقراطية، وتقييدا للحريات بشكل واضح". يذكر أن هذه التعديلات لقانون ضبط الانترنت الذي تم التصويت عليه في 2007، تسمح خاصة، من بين إجراءات أخرى، للسلطة الحكومية للاتصالات بوقف موقع إنترنت دون قرار قضائي. وتتيح أيضا لسلطة الاتصالات في تركيا أن تطلب من مزودي خدمات الانترنت معلومات حول المواقع التي يزورها كل متصفح للانترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.
