أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة حكمها على الخلية الإخوانية، بالسجن بين 6 أشهر و5 سنوات مع الغرامات المالية والإبعاد.
وحكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين وحتى الثلاثين، وغيابيا للمتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين. وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالا لنص المادة 182 عقوبات
