تم التصويت في لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور المصري الجديد على جميع مواد الدستور بأغلبية ساحقة.
وجرت عمليات التصويت الإلكتروني أمس بأخد أصوات المجتمعين على مدى يومين بإشراف رئيس اللجنة عمرو موسى الذي دعا المجتمعين لإعلان انتهاء أعمال اللجنة بوضع الدستور الجديد في مراسم احتفالية عزف خلالها السلام الوطني المصري في موقف مهيب. ومن المنتظر رفع الدستور إلى رئيس الجمهورية خلال أيام ليعلن بدوره الدعوة إلى الاستفتاء العام على الدستور الذي سيجري في يناير 2014.
ولم يتعرض الدستور هذه المرة إلى اعتراضات أو انسحابات تعطل عمل اللجنة أو تثير الشارع ضده كما حدث أثناء إعداد دستور 2012 الذي أدى إلى استقطاب حاد في الشارع المصري وثورة شعبية في 30 يونيو 2013 أدت إلى سقوطه في النهاية وإنهاء حكم جماعة الإخوان في 3 يوليو.
وتم استبعاد كافة النصوص التي كرست في الدستور السابق لتمكين شكل من أشكال الدولة الدينية التي روج لها جماعة الإخوان ومناصريها من جماعات التيار الإسلامي المتطرف القائمة على التمييز بين المصريين، كما استبعدت مادة تجيز تعديل الحدود أثارت كثيرا من الجدل حول وجود مخطط لتقسيم مصر إلى دويلات برعاية جماعة الإخوان. وأضيفت إلى الدستور الجديد 42 مادة مستحدثة أهمها ينص على وجوب رعاية الدولة للصحة والتعليم والبحث العلمي وزيادة ميزانياتها.
وأثنى كثيرون من المراقبين على أداء اللجنة خاصة إدراة أعمالها باقتدار من قبل رئيس اللجنة عمرو موسى الذي استطاع الوصول إلى توافقات على معظم مواد الدستور قبل الشروع في التصويت عليه مما سهم في إجراء التصويت في سهولة ويسر وبحضور 48 عضوا من أعضاء اللجنة المكونة من 50 عضوا. ولوحظ أثناء التصويت النهائي موافقة الأعضاء بأغلبية ساحقة وصلت إلى الإجماع على كثير من مواد الدستور المصري الجديد.
