العربية/ انتعشت تجارة تهريب البشر من إفريقيا إلى أوروبا بفضل الفوضى التي تشهدها ليبيا والتي جعلت من شواطئ البلاد ممرا آمنا للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أوجد تجارة رائجة تمكن المهربون من خلالها من تكوين ثروات كبيرة.
ويتراوح مقابل التهريب بين 1500 و 1700 دولار أميركي يدفعها الزبائن لمهربين ليبيين لنقلهم في سفن عبر البحر إلى شواطئ إيطاليا. ويمثل اللاجئون السوريون أكثر الزبائن لهذه التجارة نتيجة هروبهم من ظروف الحرب في بلادهم، وكذلك أفارقة يأتون لهذا الغرض إلى ليبيا التي لا تزال مفتوحة أمامهم، ومنهم من يصل إلى إيطاليا وآخرون يذهبون إلى مالطا، ومن ثم ينتقلون إلى دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك الدول الاسكندنافية البعيدة عن الشواطئ الجنوبية لإيطاليا.
وتتم عمليات التهريب بطريقة منظمة، حيث تنطلق معظم القوارب من شواطئ مدينة "زوارة" بعد تجميع المهاجرين في شقق سكنية لعدة أيام قبل أن يتم نقلهم إلى قوارب صغيرة تنقلهم إلى سفينة أكبر تسافر بهم إلى إيطاليا.
وبحسب تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز" فإن تهريب اللاجئين الأفارقة إلى أوروبا تحول إلى "بيزنس كبير" في ليبيا يعمل فيه عدد كبير من الأشخاص الذين يجمعون ثروات كبيرة من هذه الأنشطة، إلا أن الصحيفة تشير إلى أن عمليات التهريب لا تتوقف على المهاجرين غير الشرعيين، وإنما تمتد إلى عمليات تهريب كحول ومخدرات وسجائر إلى وجهات أوروبية مختلفة. ونقلت الصحيفة عن ضابط من خفر السواحل في المنطقة قوله: "ليست لدينا القدرة على تسيير دوريات يومية في المنطقة لضبط عمليات التهريب بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة لدينا".
كما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس الأمن الأعلى في ليبيا "علي آدم بيلي" قوله "من المستحيل بشكل كامل أن نتمكن من ضبط الحدود مع النيجر وتشاد حيث الطريق الذي يأتي منه المهاجرون غير الشرعيين، بالإمكانيات المتوفرة لدينا".
وتقول الصحيفة البريطانية إن المهربين يتقاضون ما يصل إلى 1700 دولار عن كل شخص يقومون بتمريره عبر الحدود، ومن ثم إيصاله إلى الشاطئ الذي يعبر منها إلى أوروبا. يشار إلى أن مشكلة المهاجرين غير الشرعيين وقوارب الموت تعتبر واحدة من أبرز المعضلات التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، وكان المغرب في السابق المصدر الأكبر لهؤلاء المهاجرين، فيما أصبحت ليبيا بسبب الفوضى الراهنة المصدر الأكبر لهؤلاء المهاجرين، ومرتعا للمهربين
