قال رئيس هيئة القضاء العسكري المصري اللواء مدحت رضوان، إنه لا يرى سببا منطقيا للاعتراض على المادة 174 في الدستور المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكد أن المحاكمات العسكرية للمدنيين سوف تقتصر على الجرائم التي ترتكب ضد القوات المسلحة وأفرادها. جاءت تصريحات اللواء رضوان في مقابلات تليفزيونية على قناتي الحياة، و أون تي في. وشدد في تصريحاته على أن أي شخص لا يطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية في جرائم ضد القوات المسلحة إلا شخص ينوي ارتكاب مثل هذه الجرائم ويبحث عن مخرج يفلت به من العقاب على جرائمه
