قررت لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري حظر قيام أحزاب على أساس ديني.
ووصفت القوى والأحزاب المدنية القرار بأنه ضروري وخطوة جيدة على طريق فصل العمل السياسي عن العمل الدعوي. ومن المتوقع حل تلك الأحزاب القائمة منها بالقانون بعد إقرار الدستور، حيث يخشى تحول كثير من القوى السلفية وقوى الإسلام السياسي إلى تنظيمات ترعى الإرهاب كما وضح من ممارساتها في الشهور الأخيرة، بما تعتنقه من فكر متطرف يدفع أفرادها إلى ممارسة العنف والإرهاب على الأرض وضد الأبرياء بدعاوى تكفيرية.
وتشكلت أحزاب دينية في مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 منها حزب النور السلفي وحزب الوطن المنشق عنه وحزب الأصالة وغيرها بالإضافة لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة لإخوان المسلمين وهم جميعا يشكلون جبهة واحدة فيما عرف بتيار الإسلام السياسي. ورغم أن حزب النور يبدو كمن نجا بنفسه وقفز من السفينة فى اللحظات الأخيرة قبل سقوط الإخوان، فإنه يحاول حاليا ملء فراغ الإخوان والظهور كأنه المتحدث الرسمي باسم السماء والإسلام، وهو ما يرفضه المجتمع المصري الذي يرى أن الإسلام ليس حكرا على أحد، وأن احتكار الدين يؤدي إلى حتمية تكفير الآخر رغم كونه مسلما، وما يترتب على هذا الفكر من استحلال للقتل والعنف والاعتداء على الآخر بكل أشكاله.
وجاء قرار اللجنة استجابة لمطلب شعبي اتضح خاصة بعد الممارسات الإرهابية التي عانى منها الشعب المصري بعد سقوط حكم الإخوان وتهديدات قياداتها الصريحة بأعمال إرهابية ضد المصريين وضد الجيش المصري وتدعى معظم الأحزاب ذات المرجعية الدينية أنها أحزاب سياسية ولها برامج سياسية مدنية، تحايلا منها على المجتمع، لكن الدستور والقانون سيكونان الفيصل في خلط العمل الديني بالعمل السياسي.
والواقع أن تلك الأحزاب تسيء للدين بممارسة السياسة حيث يتم التنازل في الخفاء عن المباديء الدينية الأصيلة في صفقات سياسية مقابل مكاسب دنيوية كالمقاعد والمناصب والأموال مما يشوه صورة الإسلام النقية. وقد حكم الشعب المصري في هذه القضية حكما واضحا وباتا من خلال رفضه التام لحكم الإخوان المسلمين وكشف ممارساتهم لتمكين أعضاء الجماعة من الحكم وأجهزة الدولة فيما عرف بعملية الأخونة.
ومن أخطر الملفات التي ساهمت في تنامي الرفض الشعبي لتلك القوى تنازلها المبدئي عن القضية الوطنية وقبولها التنازل عن أراض مصرية لغير المصريين بحجة أن الأرض مشاع لكل المسلمين. وقبولها بتفس الحجة تنفيذ أجندات خارجية لتقسيم الوطن إلى أقاليم مستقلة فيما عرف بخطة تقسيم مصر، والتي تم إجهاضها بالثورة الشعبية التي ساندها الجيش في 30 يونيو الماضي.
