آرتي/ أعلنت المنظمات الفلسطينية رفضها لتعديل المباردة العربية للسلام بقبول "تبادل أراض" بين إسرائيل والفلسطينيين، بموجب التعديلات التي أقرها المجلس الوزاري العربي مؤخرا وأيدتها السلطة الفلسطينية الممثلة رسميا في الجامعة العربية. وكانت هذه التعديلات قد قوبلت بترحيب كبير من أمريكا وإسرائيل.
منظمة فتح
لا تنازل عن حدود 67 ولا تبادل أراض والدولة الفلسطينية أولا
أكد الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف: "نحن متمسكون بدولة فلسطينية على خط الرابع من حزيران لعام 1967" وشدد على أن أي "تعديل لن يتم قبل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الموقف العربي يعني الإقرار بالاستيطان
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول: "هذا الموقف العربي سيحمل في طياته أولا الإقرار بالاستيطان على قسم هام وحيوي من الأراضي الفلسطينية، وثانيا يحمل عدم تمسك بقرار الشرعية الدولية التي قالت إن أراضي 67 هي فلسطينية، ثم سيفتح هذا التنازل شهية إسرائيل لكي تطرح القدس كجزء من عملية تبادل الأراضي فضلا عن المستوطنات الكبرى التي سيجري ضمها الى دولة الاحتلال الإسرائيلي
منظمة حماس
مبادلة أراضٍ مع إسرائيل تنازل مرفوض
أعلن رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية، مساء الخميس، رفضه المبادرة العربية المتعلقة بمبادلة الأراضي مع إسرائيل. وقال هنية "نرفض المبادرة العربية التي توافق على تبادل أراض مع الاحتلال الإسرائيلي". وتابع هنية "حدودنا أرض فلسطين التاريخية، والأرض لنا، ونرفض المبادرة العربية". وأضاف أن "الموقف العربي الجديد تنازل مرفوض ويشجع الاحتلال على استمرار الاستيطان، وأننا نحمل أنفسنا جزءًا من المسئولية؛ لأن قيادة السلطة الفلسطينية أول من شرع تبادل الأراضي". وشدد هنية على "التمسك بخيار المقاومة الخيار الاستراتيجي لشعبنا، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والمفاوضات ليست طريقًا للتحرير".
وكان رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأس بلاده لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية قال: "إن الاتفاق يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، مع احتمال إجراء مبادلة طفيفة متفق عليها ومتماثلة للأرض".
السلطة الفلسطينية
لكن موقف السلطة الفلسطينية كما وصفه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يرى أن التعديل العربي "ليس بالأمر الجديد" وأنه يعكس "الموقف الفلسطيني الرسمي"، وأنه "في مقابل قبول إسرائيل بشكل لا لبس فيه حل الدولتين على أساس حدود 1967، فإن دولة فلسطين كدولة مستقلة يمكنها التفكير في إطار اتفاق على تعديلات طفيفة على حدودها مساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاتها ولا تمس بالمصالح الفلسطينية
