نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى صفحة الرأى على موقعها اليوم مقالا كتبه "روبرت كاجان" و"ميشيل ديون" بعنوان أن على الرئيس "أوباما" ووزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" الاهتمام أكثر بمصر.
وقال الكاتبان في مقالهما المشترك، وهما رئيسا "مجموعة العمل بشأن مصر" التي يشارك فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، إن مصر "طفل الربيع العربي المدلل" تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، وانهيار واسع النطاق في القانون والنظام، وإن كليهما سيؤديان لشلل جهود مصر المتعثرة على طريق أن تتحول إلى ديمقراطية مستقرة.
ويقول الكاتبان إن إدارة أوباما تعاملت مع مصر باعتبار أنها تواجه مشكلة اقتصادية، وحثت القاهرة على التحرك بسرعة لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي التمويل. ولكن فى الواقع لا يوجد انفصال لأزمة مصر الاقتصادية عن أزمتها السياسية، أو عن إخفاقات حكومتها الحالية. فالاقتصاد المصري يعاني في المقام الأول لأن قادة البلاد خلال العامين الماضيين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البداية، والآن الرئيس محمد مرسي، فشلوا في بناء عملية سياسية شاملة، وأنه لا يمكن لأي قدر من تمويل صندوق النقد الدولي أن يؤدى إلى تغيير دون إنجاز البناء السياسى
ويرى المقال أنه على الرغم من تحقيق مرسي فوزا بأغلبية ضئيلة في الصيف الماضي، إلا أنه لم يتعلم ما يعنيه أن تكون زعيما في مجتمع ديمقراطي. ويضيف أن جماعة الإخوان المسلمين هي القوة السياسية الأكبر في مصر، لكنها لا تحظى بدعم أغلبية الجماهير، ولا يمكن لها ببساطة فرض إرادتها على الأمة التي لا تزال تمتلكها روح الثورة.
ويقول إنه لا يمكن لمرسي القيام بالمهام العاجلة، مثل إلغاء الدعم المهدر عن الوقود، وإصلاح "وزارة الداخلية وقوات الشرطة التي يشوبها الفساد"، في الوقت الذي تقف فيه أغلبية البلاد ضده، وهم على استعداد للنزول إلى الشوارع عند حدوث أقل استفزاز. ويرى المقال أن المجتمع المصري أصبح يشهد استقطابا بين الإسلاميين وغير المنتمين للتيار الإسلامي، وأن الرئيس مرسي فجر غضب المعارضة السياسية بدفعه لدستور وصفه المقال بأنه لا يحقق حماية كافية لحقوق المرأة وغير المسلمين، ويفتح مجالا لرجال الدين الإسلاميين لفرض رقابة على السلطة التشريعية.
ويقول الكاتبان إن مرسي، متجاهلا الاحتجاجات على الدستور والكيفية التي كتب وأقر بها، يشرع في إجراء انتخابات برلمانية بموجب قانون ترفضه المعارضة، في الوقت الذي تشن فيه حكومته هجوما على صحفيين، وتوجه اتهامات جدية ضد قادة المعارضة، وتحاول تقييد الاحتجاجات الجماهيرية، وتسعي لقانون يقيد نشاط المنظمات غير الحكومية بشكل أسوأ مما فعله مبارك. ويشير المقال لتشكيل أحزاب المعارضة العلمانية "جبهة الخلاص الوطني"، ولكنه يقول إن هناك انقسامات تحت السطح بهذه الجبهة ما بين أولئك الذين يريدون فرض تسوية على مرسي، وأولئك الذين يريدون الإطاحة به.
ويقول إنه "على الرغم من أن معظمهم يرحبون بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن كثيرين يشعرون أنه يجب الحشد لاحتجاجات في الشوارع ضد سياسة مرسي".
ويختتم الكاتبان مقالهما قائلين "النتيجة هي أن كلا من الحكومة والمعارضة محصوران في مباراة خاسرة، في الوقت الذي تصبح فيه مصر على حافة الإفلاس، ولديها احتياطيات كافية لدفع ثمن احتياجات أشهر ثلاثة مقبلة فقط من الواردات الغذائية والوقود، بينما يغرق الاقتصاد، ويحتدم الصراع السياسي، ويتدهور الوضع الأمني
