الرئيس في مأزق: الشارع أو القضاء

مصر/ وضع النائب العام المصرى الرئيس مرسى فى مأزق سياسى وقانونى برفضه إقالته بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ، الذي يحظر عزل القضاة أو النائب العام حفاظا على استقلالهم

وهو القرار الذى اتخذه مرسى عقب صدور قرار براءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل ، ورغم أن النيابة العامة لا صلة لها بالقضية التى قام بالتحقيق فيها قاضى تحقيق منتدب وليس النيابة ، وتسبب قرار البراءة في مظاهرات فى الشارع المصرى حاول الرئيس إرضاءها
لا شك أن الرئيس يعلم بأن عزل النائب العام ليس من حقه ولا يدخل فى سلطاته وإلا كان اكتفى بالعزل دون التعيين فى منصب آخر كما فعل مع آخرين ، وربما شجعه على المخاطرة سكوت قوى عديدة عن مجموعة قرارات رئاسية إقصائية مؤخرا بإقالة أعضاء المجلس العسكرى ومدير المخابرات ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ، لكن النائب العام لم يقبل قرار إقصائه هذه المرة مستندا إلى شرعية قانونية وتأييد واسع من القضاة الذين يعتبرون فى القرار مساسا خطيرا باستقلال القضاء وعدم خضوعه لإرادة الرئيس ، وقد سارع القضاة بمن فيهم مناصرو الرئيس إلى مهاجمة القرار واعتباره باطلا ، وبذلك أصبح على الرئيس إما أن يصطدم بالسلطة القضائية أو أن يرجع عن القرار فيصبح في مواجهة مع الشارع وحتى مع جماعته وحزبه الذين يريدون تنحية النائب العام ، وفى حالة تراجعه ستسجل عليه أطراف عديدة اعترافا بإصدار قرار خاطيء ومخالف للقانون. هكذا وضع الرئيس نفسه فى موقف لا يحسد عليه ولا يجد من يشاوره فيه!