أرسلت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية هيومان رايتس ووتش رسالة شديدة اللهجة إلى اللجنة التأسيسية القائمة بصياغة الدستور المصرى تحذر فيها من خرق القانون الدولى واتفاقيات حقوق الإنسان ، وقالت المنظمة إن مشروع الدستور المصري الجديد، يتضمن مواد قد تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في مصر
تشكلت الجمعية التأسيسية المؤلفة من مائة عضو في يونيو الماضي برئاسة القاضي حسام الغرياني وكلفت بصياغة دستور جديد بعد تعطيل الدستور السابق بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011
وقالت هيومان رايتس ووتش: "إن امام الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور المصري فرصة تاريخية لوضع الأساس لاحترام حقوق الانسان في مصر المستقبل وأن المسودة الحالية تخفق في الارتقاء الى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات"
أضافت المنظمة غير الحكومية إن المسودة تبقي على بعض الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن إجراءات اخرى "تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق الانسان في مصر"
أضافت المنظمة غير الحكومية إن المسودة تبقي على بعض الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن إجراءات اخرى "تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق الانسان في مصر"
وتركزت تحذيرات المنظمة على:
* المادة 5 لا تمنع التعذيب ، وإن عدم حظر التعذيب كليا أمر يدعو للدهشة نظرا الى أن الغضب من تجاوزات الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الانسان كان دافعا أساسيا في ثورة يناير 2011
* المادة 9 التي ما زالت قيد البحث تهدد بشكل خطير حرية التعبير والعقيدة
* المادة 29 تنص على انه "يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والاطفال وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك"، فيما كانت مسودة سابقة بتاريخ 11 أغسطس قد نصت على أنه "يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال والاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك" ،واعتبرت ان "استعمال المصطلح الفضفاض "انتهاك" بدلا من صيغة 11 أغسطس "الاتجار بالنساء والاطفال" المجرّم فعلا تمام التجريم إنما يبعث على القلق الشديد" ، وتحدث أعضاء في الجمعية التأسيسية أيضا عن خفض السن القانوني للزواج من 18 عاما في مصر إلى 16 او حتى 9 سنوات
* حذفت مادة تحظر بشكل واضح الاتجار بالنساء والاطفال بعد ضغوط من جانب اعضاء سلفيين في الجمعية
* المادة 36 التي كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية "تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع" ، ورأت المنظمة أن "هذه المادة تتناقض مع مادة اخرى في نفس الباب تحظر التمييز على اساس الجنس" وبينما أكد الغرياني ان الدستور قد يكون جاهزا بحلول نوفمبر ليطرح بعدها للاستفتاء ، عبر ناشطون عن تخوفهم من استخدام الإسلاميين الذين يهيمنون على الجمعية التأسيسية نفوذهم لدفع الناخبين الى التصويت بـ "نعم" كما حدث فى الاستفتاء الماضى
* المادة 5 لا تمنع التعذيب ، وإن عدم حظر التعذيب كليا أمر يدعو للدهشة نظرا الى أن الغضب من تجاوزات الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الانسان كان دافعا أساسيا في ثورة يناير 2011
* المادة 9 التي ما زالت قيد البحث تهدد بشكل خطير حرية التعبير والعقيدة
* المادة 29 تنص على انه "يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والاطفال وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك"، فيما كانت مسودة سابقة بتاريخ 11 أغسطس قد نصت على أنه "يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال والاعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك" ،واعتبرت ان "استعمال المصطلح الفضفاض "انتهاك" بدلا من صيغة 11 أغسطس "الاتجار بالنساء والاطفال" المجرّم فعلا تمام التجريم إنما يبعث على القلق الشديد" ، وتحدث أعضاء في الجمعية التأسيسية أيضا عن خفض السن القانوني للزواج من 18 عاما في مصر إلى 16 او حتى 9 سنوات
* حذفت مادة تحظر بشكل واضح الاتجار بالنساء والاطفال بعد ضغوط من جانب اعضاء سلفيين في الجمعية
* المادة 36 التي كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية "تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع" ، ورأت المنظمة أن "هذه المادة تتناقض مع مادة اخرى في نفس الباب تحظر التمييز على اساس الجنس" وبينما أكد الغرياني ان الدستور قد يكون جاهزا بحلول نوفمبر ليطرح بعدها للاستفتاء ، عبر ناشطون عن تخوفهم من استخدام الإسلاميين الذين يهيمنون على الجمعية التأسيسية نفوذهم لدفع الناخبين الى التصويت بـ "نعم" كما حدث فى الاستفتاء الماضى
