يوافق غدا 23 من أكتوبر مرور عام على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسى الذى كلف بمهمة إعداد دستور الثورة التونسية التى كانت الشرارة الأولى فى اندلاع ثورات الربيع العربى ، وبانتهاء مدته المقررة بعام واحد تنتهى شرعية وجوده بحسب ما أعلنته هيئات سياسية وشعبية عديدة فى تونس
ويقول تقرير لفرانس24 إن تونس قد تفادت على ما يبدو ثورة ثانية كانت في الأيام الأخيرة شبه معلنة وذلك مع اقتراب انتهاء مدة المجلس ، وأخذت تعد لتظاهرات مليونية احتجاجا على تلكؤ المجلس في انجاز مهمته وعلى إشغال نفسه بعمل تشريعي مثير للجدل أو بخلافات بين أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات. وكان الخلاف بين هذه الأحزاب سلط الضوء على أن حركة النهضة هي التي تعرقل الانتهاء من الدستور بإصرارها على اعتماد النظام البرلماني كشكل للنظام المقبل فضلا عن عرقلتها التوافق على جملة ملفات أبرزها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة. لكن الخوف من انفجار الوضع في الشارع مع تصاعد النقمة على هيمنة النهضة عبر حكومتها وعلى ممارسات المتطرفين السلفيين هو ما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طرح مبادرة لحوار وطني، غير أن الرئيس منصف المرزوقي تدخل لدى الأحزاب الثلاثة لحسم خلافاتها ما أدى إلى إعلانها أمس على أنها توافقت على
- نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني
- موعد للانتخابات فى 23 يونيو المقبل
- هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات
- هيئة مستقلة للإعلام السمعي والبصري
ومع تراجع حركة النهضة عن مطالبها الرئيسية يفترض أن يصبح الدستور جاهزا في غضون الشهرين المقبلين تمهيدا لمناقشته وإقراره. ومن الواضح أن أحزاب الائتلاف الثلاثي عجلت بتوافقها الاضطراري تحت ضغط الأحداث لكنها ستبقى تحت رقابة شعبية شديدة للتأكد من التزامها الاستحقاقات بمواعيدها وبالأخص للأداء الحكومي الذي تعرض للكثير من الانتقادات مما أوجب التفكير في تعديل وزاري خلال فترة قريبة.
