قرر الرئيس المصرى التراجع عن قراره بإبعاد النائب العام ووقف القرار الخاص بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان ، وبهذا تنتهى أزمة النائب العام التى أثارت جدلا واسعا فى مصر وعارضها بشدة تجمعات قضائية عديدة فيما اعتبره تعديا على السلطة القضائية وخرقا للقانون الذى يقضى بعدم عزل القضاة من مناصبهم
وأوضحت مصادر قضائية مقربة من النائب العام أن نائب الرئيس اعتذر بشدة للنائب العام على الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين مؤكدا أن ما حدث مجرد سوء فهم ، وجاء القرار بعد اجتماع مغلق استمر 5 ساعات عقده مكي بجميع اعضاء مجلس القضاء الاعلي برئاسه المستشار محمد ممتاز متولي بقصر الرئاسه ، وبحضور النائب العام نفسه
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس "تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان" ، ورد عبد المجيد محمود بأنه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل او إقالة النائب العام.
وتسبب قرار رئاسة الجمهورية الي أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ان قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شئون السلطة القضائية. وأكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه الى لقبول باقالته. وقال إن وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام في بيانه أنه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدا له وترغيبا ، للاستقالة من منصبه وتركه حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية وأن المستشار الغرياني "عرض عليّ ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة "خطورة الموقف" ، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة ، فأجابني الغرياني بالنص" أنا في حل من إبلاغك بالأسباب ، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان" ، وأكد أن الغرياني قال له أن "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك" ، وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".
نائب الرئيس: أزمة النائب العام "سوء فهم"
من ناحية أخرى أعلن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية فى مؤتمر صحفي عن استمرار المستشار عبد المجيد محمود في موقعه كنائب عام وقال إن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته ، مضيفًا أن ما أُشيع بشأن تعيين المستشار عبد المجيد محمود، سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، هو نفس إجراءات تعيين أي رجل من القضاء في منصب آخر، حيث يتم عرض المنصب عليه بشكل شفوي، فإذا وافق يتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه في منصب تنفيذي أو سياسي على أن يعتبر هذا القرار بمثابة استقالة ، ووصف أزمة النائب العام بأنها "سوء فهم"
وعدم دقه في توصيل كلام محمود الي الرئيس ، ولم تتوافر في ايه لحظه نيه لاقصاء النائب العام ، وأشار إلى أن "الرئيس قرر إيقاف الإجراءات التي اتخذها لتعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان، بناءً على طلب "محمود" ، وأن "ما حدث كان رغبة من الرئيس في خروج النائب بشكل كريم من منصبه"
وأكد مكي انه بعد صدور حكم تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل استغلت بعض القوي السياسية هذه الاحكام للمطالبه باقاله النائب العام، رغم انه ليس له علاقه بالتحقيقات في هذه القضيه ، والتي تولتها هيئه من قضاه التحقيق المنتدبين من محكمة استئناف القاهره، الا ان بعض الاصدقاء نصحوه بالاستقاله خوفًا من بطش الجماهير غير الواعيه والغاضبه به، وقاموا بجهود وساطة بين النائب العام ورئيس الجمهوريه الذي قبل مشكورًا الوساطة ، علي ان يتولي النائب العام منصب سفير مصر بدوله الفاتيكان
وأضاف مكي، نقل الوسطاء هذه الرغبه الي الرئيس، وبدأت مؤسسة الرئاسة بالفعل في اتخاذ اجراءات تعيينه سفيرًا ، وقال مكي إن حالة من الغضب سادت الشارع المصري تجاه النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وأنه قد وردت معلومات أن هناك تحركات للتعدي عليه واقتحام منزله لذا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب أخر حماية له
وقال إن الرئيس محمد مرسي قد حرص على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فبادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم
انتصار القضاة في معركة النائب العام
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، "إن مجلس القضاء الأعلي بكامل أعضائه تقدم إلي رئيس الجمهوريه بطلب الابقاء علي المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام، وأضاف ياسر علي انه حدث نوع من اللبس في فهم الموقف
القضاة يرفضون عزل النائب العام
احتشاد القضاة
وكان نحو 1500 قاضي وعضو بالنيابة العامة احتشدوا في مقر دار القضاء العالي صباح السبت معلنين تضامنهم التام مع النائب العام الذي اجتمع بهم في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس الإدارة
وقال النائب العام قبيل توجهه إلى مقر الرئاسة أن جميع القضايا التي قام بإحالتها إلى محكمة الجنايات "صحيحة وغير مهلهلة"، وأن العدالة تتحقق بـ "الأدلة وليست بأهواء سياسية".
وشهدت دار القضاء العالي في وسط القاهرة إجراءات أمنية مشددة بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس مطالبة بإقصاء النائب العام عن منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية.
القضاء الأعلى يشكر مرسي على استجابته لاستمرار النائب العام
توجه مجلس القضاء الأعلى بالشكر والتقدير للرئيس محمد مرسي ، على استجابته لطلب المجلس، بالإبقاء على النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، في منصبه. وقال المجلس في بيان صحفي إنه يقدر دور الرئيس في دعم واستقلال القضاء المصري.
وأضاف المجلس ، أنه توجه صباح اليوم السبت، بكامل أعضائه، للقاء الرئيس محمد مرسي، بناءً على رغبة الأخير، وفي حضور نائبه المستشار محمود مكي، للنقاش حول ما تردد بمختلف وسائل الإعلام، حول إقالة النائب العام، وتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان، وتبعات تلك الخطوة بالنسبة لجموع القضاة وشدد المجلس في بيانه، على أن الحوار كان مثمراً مع رئيس الجمهورية، وأنه استجاب لرغبة القضاة
نادي قضاة مجلس الدولة يعتبر قرار مرسي اعتداءا على الشرعية الدستورية
قرار مرسى منعدم في أساسه لا يقيمه سند من الدستور أو القانون أو الإعلان الدستوري
أصدر نادى قضاة مجلس الدولة بيانا أدان فيه قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان ، واعتبر القضاة في بيانهم هذا القرار بأنه مذبحة جديدة تهدر مبادئ الشرعية الدستورية والقانونية ، رافضين القرار رفضا صريحا وقاطعا ، وطالب الأعضاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتوضيح وتفسير القرار وتوصيله للشعب المصري صاحب الحق في استقلال قضائه .
وطالب نادي قضاة مجلس الدولة الشعب المصري أن يعمل على تمكين النائب العام من أداء واجباته ومسئولياته لأنه محامي الشعب ، ولن يغفل التاريخ عن كل من ضرب معول هدم في صرح القضاء المصري الشامخ ، كما سيبقى قضاء مصر حرا مستقلا لا يصدع إلا للحق ولا ينطق إلا بالعدل غير هياب ولا وجل من جاه سلطان أو سطوة سلطة تنفيذية أو تشريعية ، ورأى نادي قضاة مجلس الدولة أن أحكام البراءة التي صدرت تظل هي عنوان الحقيقة حتى تقدم للمحاكم الأدلة الدامغة على الإدانة
وشن أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة هجوما عنيفا على قرار الدكتور مرسى وذكر في بيانه الذي ألقاه المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس النادي الذي أكد أن قرار الدكتور مرسى قرار منعدم في أساسه لا يقيمه سند من الدستور أو القانون أو الإعلان الدستوري ذاته مهما كانت الدوافع والبواعث التي دعت لهذا القرار ، كما أن تعيين النائب العام يكون بقرار من رئيس الجمهورية ولكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ولا يكون لأي أداه بعد ذلك دور في إقصائه أو عزله إلا في حالتين أولهما أن يطلب العودة إلى منصة القضاء وثانيهما أن يقدم استقالته ويقبلها المجلس الأعلى للقضاء ومن ثم يكون أي التفاف حول هاتين الحالتين هو اعتداء جسيم على استقلال القضاء ومذبحة جديدة تطل برأسها لتهدد بارتكاب مثلها حين تشاء السلطة مرتكبة الفعل ، وقال البيان أن نادى القضاة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تمكين النائب العام من أداء واجباته ومسئولياته وأن كل الخيارات الحامية لاستقلال القضاء مطروحة
أحمد الزند: هذا "النصر" عيد للقضاء
قال أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر معلقأً على قرار بقاء النائب العام: هنيئاً للشعب عودة الاسد إلى عرينه وسنعتبر هذا "النصر" عيدًا للقضاء والإرادة الشعبية
تهانى الجبالى: اضطراب بمؤسسة الرئاسة وعلى مستشاري مرسي معرفة صحيح القانون
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد عودة النائب العام: "إن بقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه انتصار لدولة القانون" ، مضيفة: "الرجوع إلى الحق فضيلة".
ودعت، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، مستشارى الرئيس إلى "أن يعرفوا صحيح القانون والدستور"، مؤكدة أن ذات الخطأ تكرر في مرات سابقة، منها قراره بعودة البرلمان المصرى رغم حكم المحكمة ببطلانه وحله ، ووجهت تحية إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على موقفه، الذى وصفته بأنه حمى به القضاء المصرى وحصانته كما حيت أساتذة القانون والدستور على احتشادهم فى تلك القضية والذي اعتبرته دليلاً على "أن مصر بخير"
وأضافت أن هذا الدرس البليغ يؤكد أن الدولة الوطنية وقضائها بخير، وقادر على حماية القانون ومن ثم استقلال القضاء، مشيرة إلى احترامها لجميع الأطراف، التى سعت للخروج قرار إبعاد النائب العام التى وصفته على حد تعبيرها بـ"الكارثة بكل المقاييس"، مؤكدة أن سعى الأطراف للحشد ضد قرار الإقصاء يؤكد على احترام هيئة القضاء وسلطة القانون.
كما دعت الرئيس محمد مرسى إلى احترام الشرعية الدستورية والقانونية ، مضيفًة: شاهدنا اضطرابًا شديدًا بمؤسسة الرئاسة، التى تشكل رأس الدولة، مؤكدًا أن هناك مسئولية متبادلة بين مستشارى الرئيس و، أضافت: "بجوار كل مستبد تبرير قانونى"، داعية الجميع للتعلم من تلك الأخطاء، وصولاً إلى أن القضاء المصرى هو عنصر الضمان لدولة القانون ، مؤكدة أن الدولة الوطنية فى تماسك دائم
جمال رمضان: عودة النائب العام انتصار للشرعية واحترام لسيادة القانون
وعلق جمال رمضان رئيس محكمة استئناف القاهرة بقوله "ما حدث بعودة النائب العام هو انتصار للشرعية واحترام لسيادة القانون والدستور، أحيي الرئيس مرسي لعودته عن قرار إقالة النائب العام
المحامون يعلنون تأييدهم للقضاة
سامح عاشور: العدوان على النائب العام عدوانا على الأمة والرئيس لا يملك إقالته
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه حضر اليوم السبت لمقر دار القضاء العالى، للدفاع عن دولة القانون والعدالة، حتى لا تعم الفوضى أو أى وسائل إجرامية أخرى، مشددا على أننا أمام ظواهر جديدة متربصة بحماة الوطن، فهناك من يسعى لوجود فتنة بين القضاة والمحامين وهذا لن يكون موجود أبدا.
وأكد أن القرار الأخير الخاص بإعفاء النائب العام من منصبه ليس عدوانا على المستشار عبد المجيد محمود، وإنما عدوان على الأمة كلها، مؤكدا على أنه يجب معاقبة ومحاسبة كل من أشار على الرئيس باتخاذ هذا القرار أو تدخل فيه ، فالرئيس لا يملك إصدار مثل هذا القرار إلا بعد تقدم النائب العام باستقالته.
وفور انتهاء عاشور من كلمته بقاعة عبد العزيز باشا فهمى ، بدار القضاء صفق الحاضرون والقضاة له ، وقام المستشار أحمد الزند، رئيس نادى اقضاة بالإمساك بيد عاشور مرددا " إيد واحدة"، مشسرا إلى التحاد المحامين والقضاة ، كما هتف كل الحاضرون بالقاعة "الاستقلال الاستقلال"
القوى السياسية ترفض عزل القضاة وتؤكد على استقلال القضاء
عمرو موسى: الابقاء على النائب العام قرار صائب وعلى مستشارى الرئيس أن يتقوا الله
وصف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر، قرار الرئيس محمد مرسي الابقاء على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، في منصبه بالقرار الصائب، مشيرًا إلى أنه يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ، وقال إن بقاء النائب العام في منصبه يمثل رسالة إلى كل من أشاروا على الرئيس بإمكانية تخطى قانون السلطة القضائية أن يحسنوا المشورة، ولكل مسئول أن يتقى الله فى مصر
الوفد يرحب ببقاء النائب العام في منصبه حفاظاً على استقلال القضاء
رحب حزب الوفد بانتهاء الأزمة بين رئاسة الجمهورية ومؤسسة القضاء ببقاء المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام في منصبه، حفاظاً على هيبة واستقلال القضا
وكان رئيس الحزب السيد البدوى قد ضم صوته لصوت القضاة ليلة أمس وأعلن أن شباب الحزب سيقومون بحماية النائب العام أمام دار القضاء العالي، ومساندته لاستئناف عمله
وأن موقف حزب الوفد ليس دفاعاً عن النائب العام بصفته الشخصية ، وإنما احتراما لمبدأ استقلال القضاء، الذي وضع أول قانون له عام 1943، في عهد حكومة وفدية، وأن الاعتداء على النائب العام هو اعتداء على الشعب المصري بأكمله ولا يصح أن يخضع القضاء لرغبات لسلطة التنفيذية ، وأوضح المستشار الإعلامي لحزب الوفد، أن جميع القوى السياسية تضامنت مع القضاء المصري، ودافعت عن هيبته، رافضة التعدي على استقلاله.
مؤتمر حزبى : ما فعله الدكتور محمد مرسي مع النائب العام تكرار لخطأ قرار عودة مجلس الشعب المنحل
دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحالف الأمة المصرية ومجموعة أحزاب المؤتمر، وتحالف التيار الشعبى وكافة التيارات والأحزاب المدنية إلى اجتماع عاجل بمقر حزبه لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام والذى يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة كما نص عليه الإعلان الدستورى ودستور البلاد والذى يكفل له الحصانة
وقال السادات أنه بغض النظر عن شخص النائب العام سواء اتفقنا أو اختلفنا معه أيدنا أو رفضنا قرار إقالته فان ما فعله الدكتور محمد مرسي مع النائب العام هو تكرار لما حاول أن يفعله مع حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإصدار الرئيس قرار بعودة المجلس ثم حكم المحكمة الدستورية بانعدام هذا القرار.
وأشار السادات إلى أن مستشارى الرئيس ومعاونيه من الواضح أنهم فى سبيل التجاوب مع الضغوط الشعبية والثورية يأتوا بردود أفعال وقرارات لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، وهو ما تؤكده أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم التى رفضت هذا التدخل فى أعمال السلطة القضائية باعتبار أن التعدى عليها هو إهدار لدولة العدالة وسيادة القانون
حزب التحالف الشعبى: "الرجوع للحق فضيلة"
وعلق عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، على رجوع الرئيس محمد مرسي في قراره بإقالة النائب العام أن "الرجوع للحق فضيلة"، وأكد أن الرئيس محمد مرسي يجب أن يحاسب مستشاريه على هذا الموقف الحرج الذي وضعوه به.
كما أوضح عبد الغفار أن القرار كان خاطئا من البداية، وأن السلطة القضائية مستقلة لا يجب التدخل بها، كما أكد أن النائب العام عندما رفض القرار دعم استقلال السلطة القضائية، وأكد على دعمه الكامل لرجوع الرئيس محمد مرسي في قراره بعزله
حزب الحركة الوطنية: موقف مرسي من النائب العام انقلاب على قسمه باحترام الدستور والقانون
أصدرت الحركة الوطنية المصرية التى يشارك في تأسيسها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق بيانا اليوم أدانت فيه موقف الرئيس من السلطة القضائية بقراره الطائش بإقالة النائب العام، وهو الأمر الذي يؤكد للعالم أجمع أن من أقسم علي احترام القانون والدستور ينقلب الآن عليه بعد مرور مائة يوم فقط ، وتعتبر الحركة أن هذا القرار ينسف الحصانة القضائية و يعبث بقانون السلطة القضائية الذي يحصن رجال القضاء ضمانآ للحقوق والحريات والعدل في المجتمع والذي يعلي من شأن القضاء فوق صراعات الأنظمة والسياسات
وقال البيان أن الحركة ترفض هذا التجاوز الخطير في محاولة عزل النائب العام و تدين بشدة التلويحات بالتهديد بإعادة ما حدث مع المستشار عبد الرازق السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة الأسبق وهو حادث ما زال يلوث تاريخ من ارتكبوه إلي يومنا هذا
وصول النائب العام إلى مكتبه بدار القضاء
وصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلى مكتبه بدار القضاء العالي عقب اجتماعه بالرئيس محمد مرسي ، وأشار المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن عبد المجيد أكد للرئيس مرسي على رفضه التام لتوليه منصب سفير فى دولة الفاتيكان ، وتمسك بمنصب النائب العام ، وغادر القصر الرئاسى متجها إلى دار القضاء المكتظ بمئات القضاة والمستشارين المؤيدين له لمباشرة مهام عمله
