رويترز/ أظهرت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد نشرت أمس أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس في تغيير من شأنه أن يخفف السلطات الرئاسية التي دعمت حكم الفرد لعقود. والدستور الجديد جزء رئيسي من التحول من نظام استبدادي يدعمه الجيش إلى نظام ديمقراطي يأمل المصريون أن يكون ثمرة ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
شهدت صياغة الدستور جدلا بين الإسلاميين والليبراليين بشأن دور الدين في حكم أكبر الدول العربية سكانا. وامتد الجدل إلى حقوق المرأة والأقليات الدينية وحرية التعبير. وتركت أسئلة كثيرة بلا أجوبة في المسودة الجزئية التي طرحتها لجنة صياغة الدستور للنقاش العام الأربعاء ، وعلى سبيل المثال لم تأت هذه المسودة على ذكر مدى إشراف المؤسسات المدنية على الجيش.
وفي الدستور القديم كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه ان يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. وبقي مبارك في الحكم لمدة 30 عاما حتى أطاحت به الثورة. وتحافظ مسودة الدستور الجديدة على تغيير أجري العام الماضي ويحدد فترات الرئاسة باثنتين فقط.
وفي تغيير جديد آخر تشير الوثيقة الى حاجة رئيس الوزراء للحصول على ثقة البرلمان في إشارة إلى أنه على رئيس الدولة ان يختار شخصا مقبولا للأغلبية البرلمانية. وقال جمال جبريل رئيس اللجنة القائمة على صياغة الجزء الخاص بسلطات الرئيس خلال مؤتمر صحفي إن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم قد نزعت منه.
وواجهت اللجنة التأسيسية التي تضم مئة عضو انتقادات من ليبراليين ويساريين وآخرين قالوا إن تمثيل الإسلاميين بها أكبر مما يجب وإنها تكتب دستورا يهدد حقوق الانسان. ويواجه عمل اللجنة التأسيسية تحديا من دعوى قضائية تزعم أن تشكيلها غير قانوني. وبعد أشهر من الجدل بشأن دور الإسلام تم اعتبار "مبادئ الشريعة الاسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع في صياغة مطابقة لما كانت عليه في الدستور السابق.
ولم يرد أي ذكر لنصوص اقترحها إسلاميون أكثر تشددا ولقيت انتقادات حادة وكان من شأنها أن تمنح الأزهر مرجعية تفسير الشريعة الإسلامية. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إلى إدخال تعديلات على المسودة التي قالت إنها لا توفر الحماية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن الحرية الدينية ولا تتعرض صراحة للتعذيب.
وفي أحد التعديلات يبدو أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام تولي إمرأة للرئاسة ، وقال المحلل السياسي المصري جمال عبد الجواد إن هذه إضافة جديدة للدستور. وقال أعضاء في اللجنة التأسيسية إن أمامهم حتى الثاني عشر من ديسمبر لإنجاز عملهم وهو ما يعني أن من المرجح إجراء مزيد من النقاشات.
وقال محمد البلتاجي عضو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية التى تقوم بصياغة الدستور "نطالب 90 مليون مصري أن يمسك هذه المسودة وفي يده قلم ويقول هذا النص جيد أم لا؟ أو يقول أنا أقترح مادة بدلا من مادة أو أبدل فقرة بدلا من فقرة." ويشترط أن يوافق 57 عضوا على الأقل على كل المواد. وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا
وفي تغيير جديد آخر تشير الوثيقة الى حاجة رئيس الوزراء للحصول على ثقة البرلمان في إشارة إلى أنه على رئيس الدولة ان يختار شخصا مقبولا للأغلبية البرلمانية. وقال جمال جبريل رئيس اللجنة القائمة على صياغة الجزء الخاص بسلطات الرئيس خلال مؤتمر صحفي إن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم قد نزعت منه.
وواجهت اللجنة التأسيسية التي تضم مئة عضو انتقادات من ليبراليين ويساريين وآخرين قالوا إن تمثيل الإسلاميين بها أكبر مما يجب وإنها تكتب دستورا يهدد حقوق الانسان. ويواجه عمل اللجنة التأسيسية تحديا من دعوى قضائية تزعم أن تشكيلها غير قانوني. وبعد أشهر من الجدل بشأن دور الإسلام تم اعتبار "مبادئ الشريعة الاسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع في صياغة مطابقة لما كانت عليه في الدستور السابق.
ولم يرد أي ذكر لنصوص اقترحها إسلاميون أكثر تشددا ولقيت انتقادات حادة وكان من شأنها أن تمنح الأزهر مرجعية تفسير الشريعة الإسلامية. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إلى إدخال تعديلات على المسودة التي قالت إنها لا توفر الحماية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن الحرية الدينية ولا تتعرض صراحة للتعذيب.
وفي أحد التعديلات يبدو أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام تولي إمرأة للرئاسة ، وقال المحلل السياسي المصري جمال عبد الجواد إن هذه إضافة جديدة للدستور. وقال أعضاء في اللجنة التأسيسية إن أمامهم حتى الثاني عشر من ديسمبر لإنجاز عملهم وهو ما يعني أن من المرجح إجراء مزيد من النقاشات.
وقال محمد البلتاجي عضو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية التى تقوم بصياغة الدستور "نطالب 90 مليون مصري أن يمسك هذه المسودة وفي يده قلم ويقول هذا النص جيد أم لا؟ أو يقول أنا أقترح مادة بدلا من مادة أو أبدل فقرة بدلا من فقرة." ويشترط أن يوافق 57 عضوا على الأقل على كل المواد. وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا
