أصدر مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى في مصر، برئاسة رئيس محكمة النقض، حكماً نهائيا وباتا، بتأييد إحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، إلى التقاعد، في قضية زرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كان قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر مذكرة بطلب إحالة المستشار طلعت عبد الله، لمجلس التأديب والصلاحية، لاتهامه بالتنصت واستغلال النفوذ، بناء على التحقيق في وقائع بلاغ تقدم به النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى. وجاء في التقرير أنه قد تم اكتشاف وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام السابق ومكتب مساعده رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
كما رفض مجلس التأديب الأعلى الطعون المقدمة من 7 قضاة أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) على إحالتهم للتقاعد، وذلك لإدانتهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية على نفس النحو أعلنه حزب الحرية والعدالة، والاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام القانون.
والقضاة المحالون للتقاعد هم كل من: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطالله محمد عطالله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان.
كان القضاة قد أسندت إليهم وقائع الانحياز لفصيل سياسي (الإخوان المسلمين) وتحبيذ أنشطته وأفعاله، والاشتغال بالسياسة، وتنظيم مؤتمر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على الرغم من كون لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المختصة قانونا بذلك الأمر دون غيرها
